دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور: یکسوم برنامه تولید سال گذشته محقق نشد، تولید خودرو ۲۰ درصد سقوط کرد
آرش محبینژاد گفت: بحران نقدینگی، بدهی سنگین خودروسازان و استمرار سیاستهای ناکارآمد، تولید را در معرض تهدید جدی قرار داده و بدون اتخاذ تصمیمات فوری حمایتی، صنعت خودرو با خطر کاهش بیشتر تولید، تعطیلی واحدهای قطعهسازی و از دست رفتن بخشی از ظرفیت صنعتی کشور روبهرو خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، آرش محبینژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت: آمارها نشان میدهد تولید کل انواع خودرو در کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. در این میان، اگرچه گروه صنعتی ایرانخودرو رشد محدودی را تجربه کرده، اما تولید در گروه خودروسازی سایپا با افت قابل توجه ۴۰ درصدی مواجه شده است.
محبینژاد با اشاره به وضعیت مالی صنعت خودرو گفت: دو خودروساز بزرگ کشور همچنان با زیان انباشته، بدهیهای سنگین و کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند. برآوردها نشان میدهد مجموع بدهی جاری این شرکتها به حدود ۳۴۰ همت رسیده و زیان انباشته آنها از ۱۱۰ همت فراتر رفته است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور ادامه داد: مطالبات تعیینتکلیفنشده زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان به حدود ۸۰۰ همت رسیده و از این میزان، حدود ۶۵ همت مربوط به مطالبات معوق سررسید گذشته است که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند. این شرایط فشار بیسابقهای بر واحدهای قطعهسازی وارد کرده است.
وی تأکید کرد: افزایش مطالبات معوق، رشد بدهی خودروسازان به قطعهسازان، تأخیر در پرداختها و محدودیت دسترسی به منابع مالی، طی سال گذشته به یکی از مهمترین تهدیدهای استمرار تولید تبدیل شد. در شرایطی که هزینه مواد اولیه، انرژی، حملونقل و تأمین مالی به طور مستمر افزایش یافته، کمبود نقدینگی موجب کاهش توان خرید مواد اولیه، تعویق سرمایهگذاری و تشدید فشار بر واحدهای تولیدی شده است.
محبینژاد با اشاره به شرایط ویژه ماههای اخیر و آثار آن بر صنعت خودرو اظهار داشت: علاوه بر مشکلات ساختاری همچون قیمتگذاری دستوری و محدودیتهای ارزی، اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و افزایش هزینههای لجستیکی نیز فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است. این شرایط خطرپذیری(ریسک) استمرار تولید را افزایش داده و ضرورت اتخاذ تصمیمات حمایتی فوری را بیش از گذشته نمایان کرده است.
وی خاطرنشان کرد: بحران نقدینگی دیگر صرفاً یک چالش مالی نیست، بلکه به تهدیدی برای دوام تولید در زنجیره تأمین خودرو کشور تبدیل شده است. در صورت تداوم روند فعلی، کاهش بیشتر شمارگان (تیراژ) تولید، تعطیلی بخشی از واحدهای قطعهسازی، ریزش نیروی انسانی، کاهش سرمایهگذاری و افزایش وابستگی به واردات از مهمترین پیامدهای پیش روی صنعت خواهد بود.
محبینژاد همچنین بر ضرورت ایجاد فرماندهی واحد در صنعت خودرو تأکید کرد و افزود: تعدد مراکز تصمیمگیری و ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف طی سالهای اخیر به یکی از موانع اصلی حل مشکلات این صنعت تبدیل شده است. صنعت خودرو امروز بیش از کمبود راهکار، با پراکندگی سیاستها و تعدد تصمیمگیران مواجه است./صداوسیما




