تابآوری زنجیره تأمین غذا در شرایط جنگی و پساجنگ؛ نقش راهبردی پالایشگاههای غلات در امنیت ملی غذایی از زبان سید محمدتقی نقوی، رئیس هیئتمدیره گروه عازم (گلشهد، شهدینه، گلدینه)
«امنیت غذایی» نهتنها یک مؤلفه مکمل، بلکه یک ستون بنیادین در حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورهاست.
در تحلیلهای کلاسیک امنیت ملی، همواره از انرژی، دفاع و زیرساخت بهعنوان ارکان اصلی پایداری کشورها یاد میشود؛ اما تجربههای میدانی در دهههای اخیر، بهویژه در شرایط جنگی، تحریم و محدودیتهای لجستیکی، نشان داده است که «امنیت غذایی» نهتنها یک مؤلفه مکمل، بلکه یک ستون بنیادین در حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورهاست. برآوردها نشان میدهد که در شرایط بحران، از ۳۵ تا ۴۵ درصد نوسانات اجتماعی به اختلال در دسترسی به کالاهای اساسی بازمیگردد. در این میان، زنجیره تأمین غذا از تأمین مواد اولیه تا فرآوری، توزیع و مصرف بهعنوان یک سیستم یکپارچه، نیازمند نگاهی راهبردی، تابآور و مبتنی بر مدیریت ریسک است.
امروز اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که ترکیبی از محدودیتهای خارجی (تحریمها، اختلال در مسیرهای تأمین بینالمللی، محاصرههای دریایی و افزایش ۲ تا ۳ برابری هزینههای حملونقل دریایی در برخی مسیرها) و فشارهای داخلی (نوسانات ارزی با دامنههای بیش از ۵۰ درصدی در دورههای کوتاهمدت، چالشهای تأمین نقدینگی، و محدودیت در زیرساختهای تولید) بهطور همزمان بر عملکرد صنایع اثرگذار است. در چنین فضایی، صنایع پالایش غلات و دانههای روغنی که در میانه زنجیره تأمین غذا قرار دارند نقشی حیاتی در تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع استراتژیک کشور ایفا میکنند؛ صنایعی که بهطور مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۶۰ درصد سبد غذایی و صنعتی کشور را پوشش میدهند.
پالایشگاههای غلات، صرفاً واحدهای تولیدی نیستند؛ بلکه «گرههای کلیدی ارزشآفرینی» در اقتصاد غذا، سلولزی، دارویی و تا حدودی نهادههای دامی، طیور و آبزیان محسوب میشوند. بهطور متوسط، توسعه این زنجیره میتواند وابستگی به واردات برخی محصولات نهایی را تا ۲۰ الی ۳۰ درصد کاهش دهد. این فرآیندها، در صورت مدیریت صحیح، میتوانند بهعنوان یک اهرم اقتصادی برای کنترل قیمتها، پایداری عرضه و حتی توسعه صادرات عمل کنند.
در شرایط جنگی و نیمهمحاصرهای، یکی از مهمترین ریسکها، «گسست در زنجیره تأمین» است. تجربههای اخیر نشان میدهد که اختلال در تأمین مواد اولیه میتواند منجر به کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی ظرفیت تولید در برخی صنایع وابسته شود. این گسست میتواند در هر نقطهای رخ دهد: از تأمین مواد اولیه (ذرت، سویا، دانههای روغنی) گرفته تا حملونقل دریایی، دسترسی به نهادههای واسط (مانند مواد بستهبندی که در برخی موارد تا ۷۰ درصد وابسته به صنایع بالادستی پتروشیمی هستند) و حتی شبکههای توزیع.
در چنین شرایطی، بنگاههایی موفقتر خواهند بود که به سمت «یکپارچگی عمودی» و «تنوعبخشی به منابع تأمین» حرکت کرده باشند. در گروه عازم، تجربه عملی ما نشان میدهد که مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، مستلزم سه رویکرد کلیدی است:
نخست، تنوعبخشی در تأمین مواد اولیه؛ بهگونهای که سهم هیچ تأمینکنندهای از سبد خرید از ۳۰ تا ۳۵ درصد فراتر نرود. این رویکرد، ریسک توقف تولید را بهطور معناداری کاهش میدهد.
دوم، سرمایهگذاری در زیرساختهای ذخیرهسازی و لجستیک؛ استانداردهای جهانی نشان میدهد که صنایع استراتژیک باید حداقل ۳ تا ۶ ماه موجودی ایمن از مواد اولیه داشته باشند. ایجاد این ظرفیت، در شرایط بحران، تفاوت میان «تداوم تولید» و «توقف کامل» را رقم میزند.
سوم، توسعه فناوری و بهرهوری در فرآیندهای تولید؛ در شرایطی که هزینه مواد اولیه تا ۸۰ درصد از بهای تمامشده را تشکیل میدهد، حتی ۵ درصد بهبود در بهرهوری میتواند اثر قابل توجهی بر سودآوری و پایداری بنگاه داشته باشد. استفاده از فناوریهای نوین در پالایش غلات و بازیافت محصولات جانبی، امکان افزایش حاشیه سود تا ۱۰ درصد را فراهم میکند.
از منظر کلان اقتصادی، یکی از چالشهای مهم در شرایط فعلی، «عدم توازن میان قیمت مواد اولیه و قیمت محصولات نهایی» است. در سالهای اخیر، در برخی مقاطع، قیمت مواد اولیه وارداتی بسیار رشد صعودی و چند برابری را تجربه کرده، در حالی که قیمت محصولات نهایی بهدلیل محدودیت قدرت خرید مصرفکننده، کمتر از ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. این شکاف، حاشیه سود تولیدکنندگان را بهشدت کاهش داده است؛ سطحی که برای تداوم سرمایهگذاری و توسعه، ناکافی است.
در چنین شرایطی، نقش سیاستگذار بسیار حیاتی است. دولت باید با رویکردی هوشمندانه، از یکسو ثبات در تأمین مواد اولیه را تسهیل کند و از سوی دیگر، با طراحی ابزارهای مالی و حمایتی، امکان تداوم فعالیت تولیدکنندگان را فراهم آورد. ایجاد خطوط اعتباری ویژه، تسهیل در تأمین ارز برای واردات نهادههای استراتژیک، و حمایت از توسعه صنایع بالادستی، میتواند به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی هزینههای تولید در زنجیره غذا منجر شود.
از سوی دیگر، نباید از نقش «دیپلماسی اقتصادی» در شرایط پساجنگ غافل شد. بازار کشورهای همسایه ایران با جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ میلیون نفر، ظرفیت بالقوهای برای صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا دارد. در صورت برنامهریزی صحیح، صنایع پالایش غلات میتوانند سهمی حداقل ۲ تا ۳ میلیارد دلاری از این بازار را به خود اختصاص دهند. توسعه صادرات، علاوه بر ارزآوری، به افزایش مقیاس تولید و بهبود بهرهوری نیز کمک میکند.
نکتهای که در این میان اهمیت ویژه دارد، «نگاه سیستمی» به صنعت غذاست. این صنعت، بهشدت به بخشهای بالادستی (کشاورزی، پتروشیمی، انرژی) و پاییندستی (توزیع، خردهفروشی، صادرات) وابسته است. مطالعات نشان میدهد که هر ۱ درصد اختلال در بخش بالادستی میتواند تا ۲.۵ درصد کاهش در خروجی نهایی زنجیره ایجاد کند. بنابراین، سیاستگذاری و مدیریت بنگاهها باید بر اساس یک دیدگاه یکپارچه و مبتنی بر زنجیره ارزش انجام شود.
تجربه ماههای اخیر، بار دیگر این واقعیت را آشکار ساخت که صنایع غذایی و بهویژه پالایشگاههای غلات، در خط مقدم «جنگ اقتصادی» قرار دارند. این صنایع، با حفظ جریان تولید و تأمین پایدار محصولات اساسی، نقشی فراتر از یک بنگاه اقتصادی ایفا میکنند؛ نقشی که مستقیماً با امنیت ملی، ثبات اجتماعی و رفاه عمومی گره خورده است.
در پایان، باید تأکید کرد که عبور موفق از شرایط جنگی و ورود به دوره پساجنگ، نیازمند «بازتعریف راهبردهای صنعتی» است. اگر بتوانیم با تمرکز بر افزایش تابآوری، کاهش وابستگی و توسعه ارزش افزوده، سهم صنعت غذا از تولید ناخالص داخلی را حتی ۲ تا ۳ درصد افزایش دهیم، این بخش میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود. تنها در این صورت است که صنعت غذا، نهتنها پاسخگوی نیاز داخلی، بلکه به یک بازیگر مؤثر در بازارهای منطقهای و جهانی تبدیل خواهد شد.
