رئیس اتاق مشترک ایران و عراق: ضرورت ایجاد تمهیدات لازم برای تولیدکنندگان
یحیی آلاسحاق گفت: باید برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تمهیداتی اندیشیده شود تا بتوانند نیازهای جنگ و نیازهای اساسی و مصرفی مردم را تولید کنند.

به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، یحیی آل اسحاق با بیان اینکه اتاق ایران با هدف شناخت مناسب از وضع موجود و پیش بینی شرایط پساجنگ و تعریف راهبردهای مناسب، باید گروه مطالعاتی با محوریت مرکز پژوهشهای این اتاق تشکیل دهد افزود: در این مدل اقتصاد، امکانات و عمده منابع و تواناییها باید به سمت موفقیت در جنگ هدایت شوند. همچنین باید برای تاب آوری بیشتر تمهیداتی برای مردم و فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه کنار تهدیدها، مزیتها و فرصتهای قابل توجهی نیز برای ما وجود دارد که شناخت و بهره برداری از آنها نیازمند برنامه ریزیهای درست است گفت: اول اینکه چه کنیم تا فعالین اقتصادی در شرایط فعلی و جنگ، بتوانند به تولید و خدمات ادامه دهند و دوم در شرایط پساجنگ چطور و با چه رویکردی ظاهر شوند. اتاق ایران میتواند در شرایط مدیریت جنگ و بحران فعلی فعالانه وارد شود. همچنین مرکز پژوهشهای اتاق ایران دستورکاری برای کمیسیونهای تخصصی در دو محور اصلی تدوین کند و از انها بخواهد برنامه خود را برای اداره امور در شرایط فعلی و در زمان جنگ و همچنین برنامه و پیشنهادات آنها برای پساجنگ ارائه کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: هیات رئیسه اتاق ایران نتیجه این ارزیابیها را جمعبندی کرده و به صورت برنامه عملیاتی برای ارکان این اتاق و جهت همکاری با ارکان حاکمیتی کشور ارائه کند.
آل اسحاق با بیان اینکه جمهوری اسلامی بعد از جنگ فرصتهای بسیار بیشتری برای فعالیتهای اقتصادی به نسبت قبل خواهد داشت، گفت: البته این امر نیازمند برنامه ریزی درست است. پس از پایان جنگ و در صورت پیروزی ایران، بخش زیادی از تهدیدهای پس از انقلاب، فضای ایران هراسی و تحریمها از بین خواهد رفت و ایران میتواند از ظرفیت ۲ تا ۳ هزار میلیارد دلاری تعاملات اقتصادی منطقه و کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده کند.
وی با بیان اینکه ایران در حال حاضر حداقل بهره برداری را از این فضا و حدود ۶۰ میلیارد دلار دارد، ادامه داد: بعد از جنگ این میزان میتواند به بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد. این یعنی ۱۰ برابر شدن تجارت خارجی که معنای آن ۱۰ برابر شدن تحول و رشد اقتصادی، اشتغال و تولید کشور است.




