رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اعلام کرد: واردات تهلنجی، اشتغال و تولید داخلی را تحت فشار قرار داده است/ ضرورت تسهیل واردات قانونی تولیدکنندگان
علیرضا محمدی دانیالی رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازمخانگی ایران با انتقاد از نحوه اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی (تهلنجی) گفت: واردات کالا از این مسیر بدون ثبت سفارش و منشأ ارز، رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی دشوار کرده و در شرایطی که صنعت لوازمخانگی با محدودیتهای ارزی و مشکلات تولید روبهرو است، فشار مضاعفی بر این بخش وارد میکند.
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، علیرضا محمدی دانیالی رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازمخانگی ایران با اشاره به اجرای قانون تهلنجی از سال گذشته اظهار کرد: در سال نخست اجرای این قانون، ۵۰ درصد مالیات بر ارزشافزوده بخشوده شد و حقوق و عوارض گمرکی نیز به صفر رسید.
به گفته این عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران، کالاها از این مسیر بدون ثبت سفارش و بدون ارائه منشأ ارز وارد کشور میشوند و این رویه در عمل واردات خارج از سازوکارهای معمول تجاری را رسمیت بخشیده است.
محمدی دانیالی با اشاره به جایگاه صنعت لوازمخانگی در اقتصاد کشور افزود: این صنعت حدود ۳۵۰ هزار شغل مستقیم و نزدیک به یکمیلیون شغل غیرمستقیم ایجاد کرده و بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی در آن فعالیت دارند.
همچنین میزان تولید لوازمخانگی از حدود هشت میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۸ با سرمایهگذاریهای انجامشده، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰ میلیون دستگاه رسیده و کیفیت محصولات داخلی نیز در این مدت به شکل قابلتوجهی ارتقا یافته است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازمخانگی ایران ادامه داد: صنعت لوازمخانگی در سال گذشته با چالشهایی همچون محدودیت ثبت سفارش، مشکلات سامانه بهینیاب، تأخیر در تخصیص ارز، شرایط جنگی و فشارهای ناشی از تحریمها مواجه بوده است.
او معتقد است: اضافه شدن قانون تهلنجی و قرار گرفتن بخش عمدهای از اقلام لوازمخانگی در فهرست کالاهای مشمول این رویه، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده و اشتغال ملی را تهدید میکند.
محمدی دانیالی با تأکید بر اینکه سیاستگذاری اقتصادی باید در خدمت رشد تولید و اشتغال باشد، گفت: همه دولتها در دنیا این دو شاخص را بهعنوان اولویت اصلی خود دنبال میکنند، اما در ایران این قانون بدون بهرهگیری از دیدگاههای بخش خصوصی و فعالان صنعت تدوین شده است.
به گفته او، باوجوداینکه مسئولیت اجرای این قانون بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در فرآیند تدوین آن از نمایندگان بخش خصوصی و ذینفعان اصلی دعوتی برای مشارکت نشده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به وضعیت تولید داخلی اظهار کرد: تقریباً تمامی کالاهایی که در فهرست تهلنجی قرار گرفتهاند، در داخل کشور تولیدکننده دارند و این محصولات از نظر کیفیت و استاندارد نیز در سالهای اخیر رشد قابلتوجهی داشتهاند و نیاز بازار داخلی را تأمین کردهاند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازمخانگی ایران افزود: ممکن است در برخی اقلام خاص، نیاز محدودی به واردات وجود داشته باشد که حدود پنج درصد از نیاز بازار را شامل میشود؛ اما حجم واردات از مسیر تهلنجی با نیاز واقعی کشور همخوانی ندارد.
محمدی دانیالی همچنین به ضعف زیرساختهای نظارتی در مبادی ورودی اشاره کرد و گفت: از مجموع ۲۸ گمرکی که کالاهای تهلنجی از طریق آنها وارد کشور میشوند، ۲۲ گمرک فاقد تجهیزات لازم ازجمله باسکول برای اندازهگیری وزن کالا هستند.
به اعتقاد او، چنین شرایطی امکان نظارت دقیق بر حجم و نوع کالاهای وارداتی را کاهش داده و زمینه بروز تخلفات را فراهم میکند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازمخانگی ایران در پایان با طرح این پرسش که «آیا قرار است تولیدکنندگان نیز بهجای تولید، از مسیر تهلنجی فعالیت کنند؟» خواستار ایجاد شرایط رقابتی برابر برای تولیدکنندگان شد و گفت: اگر قرار است واردکنندگان تهلنجی بدون ثبت سفارش و بدون انتقال ارز فعالیت کنند، حداقل همین تسهیلات برای تولیدکنندگان نیز در تأمین مواد اولیه و ماشینآلات فراهم شود تا واحدهای تولیدی ناچار نباشند ماهها در انتظار ثبت سفارش و تخصیص ارز بمانند.
محمدی دانیالی تأکید کرد: بازنگری در منطق اجرایی این قانون و اصلاح رویههای موجود، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ تولید، اشتغال و رقابتپذیری صنعت داخلی است./اتاق ایران آنلاین
