اخباربرگزیدهاقتصادتجارتصنایع معدنیصنعت و معدنصنعت ومعدن

هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن

مدیرکل حوزه وزارتی صمت با تأکید بر اینکه معدن باید از جایگاه سنتی خود در اقتصاد ایران فاصله بگیرد، دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در این بخش را مستلزم تسهیل سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش دانست.

به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، سید عباس حسینی به مناسبت «روز معدن»، ضمن تشریح برنامه‌های راهبردی این وزارتخانه برای ارتقای جایگاه معدن در اقتصاد ملی، تصریح کرد که تحقق هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم پیشرفت، نیازمند رفع فوری موانع ساختاری و تغییر نگاه سیاست‌گذاران به این حوزه است.

حسینی با بیان اینکه ایران با پشتوانه تمدنی خود پیوندی عمیق با فلزات و معادن دارد، یادآور شد: با وجود این پیشینه، معدن در ذهن جامعه و فضای اقتصادی کشور همچنان در قالب استخراج سنگ و خاک محدود مانده است. این در حالی است که در دنیای امروز، مواد معدنی راهبردی به کانون رقابت‌های قدرت‌های بزرگ بدل شده و توسعه صنایع پیشرفته‌ای همچون انرژی‌های پاک، خودرو‌های برقی و تجهیزات مخابراتی، بدون دسترسی به این مواد ناممکن است.

مدیرکل حوزه وزارتی صمت، تداوم «خام‌فروشی» را یکی از سد‌های اصلی توسعه برشمرد و موانع موجود بر سر راه پیشرفت معدنی کشور را در محور‌هایی نظیر ضعف در اکتشافات عمیق، فرسودگی ماشین‌آلات، پیچیدگی فرآیند صدور مجوزها، ناپایداری مقررات و شکاف میان دانشگاه و صنعت خلاصه کرد.

وی تأکید کرد: خام‌فروشی به دلیل سود‌های کوتاه‌مدت، عملاً فرصت‌های عظیم اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش‌افزوده در صنایع پایین‌دستی را از کشور سلب کرده است.

این مقام مسئول با اشاره به تجربیات جهانی، خاطرنشان کرد: در کشور‌های موفق معدنی، بخش عمده ارزش اقتصادی (حدود ۸۵ درصد) نه در مرحله استخراج خام، بلکه در زنجیره حمل‌ونقل، فرآوری و صنایع وابسته ایجاد می‌شود. وی تصریح کرد که ثروت واقعی معدن تنها در صورت تبدیل مواد معدنی به محصولات نهایی و ورود آنها به زنجیره فناوری محقق خواهد شد.

سید عباس حسینی در پایان، عامل عبور از این چالش‌ها را «مشارکت مردمی» دانست و اظهار داشت: دولت به تنهایی قادر به فعال‌سازی تمامی ظرفیت‌های معدنی کشور نیست. از این‌رو، بخش معدن باید به بستری امن و جذاب برای حضور نخبگان، شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌های مردمی تبدیل شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با فرهنگ‌سازی و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، مسیر برای مشارکت فعال بخش خصوصی و حرکت به سوی آینده‌ای متکی بر تولید و دور از خام‌فروشی هموار شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا