پارادوکس «برونسپاری صوری» و «فربهسازی بازگشتپذیر» در ساختار اداری ایران به قلم کیانوش جهانپور
ابلاغ دستور رییس جمهور در خصوص شرکت های پیمانکاری که لابلای اخبار جنگ و توافق چندان دیده نشد یکی از عمیقترین گرههای نهادی در اقتصاد سیاسی و مدیریت دولتی ایران را نشانه رفته است: «چرخش آونگی میان برونسپاری رانتی و استخدامهای انبوه پوپولیستی/محافظهکارانه». از منظر استراتژی کلان و اقتصاد نهادی، رویکرد فعلی نیز نه تنها دستگاه های اجرایی را نجات نمیدهد، بلکه آن را در یک «تله هزینه مبادله» گرفتار میسازد.
پارادوکس «برونسپاری صوری» و «فربهسازی بازگشتپذیر» در ساختار اداری، مدیریت دولتی ایران را نشانه رفته است: «چرخش آونگی میان برونسپاری رانتی و استخدامهای انبوه پوپولیستی/محافظهکارانه». از منظر استراتژی کلان و اقتصاد نهادی، رویکرد فعلی نه تنها دستگاه اجرایی را نجات نمیدهد، بلکه آن را در یک «تله هزینه مبادله» گرفتار میسازد.
دستوری که البته تکرار ابلاغ شکست خورده دولت احمدی نژاد در اواخر دهه هشتاد است و بر اساس ادبیات مدیریت راهبردی و تجربیات جهانی البته سکته ای در مسیر تکامل دولتها از دولت پاروزن به دولت سکاندار تلقی میشود:
خطای شناختی در تعریف برونسپاری (مغالطه کارفرما-کارگزار) است. بدون تعارف آنچه در دهههای گذشته در ایران رخ داده، غالبا «برونسپاری خدمات» نبوده، بلکه اغلب «دلالی نیروی انسانی» است. در برونسپاری واقعی، «ریسک»، «نوآوری» و «مدیریت فرآیند» به بخش خصوصی منتقل میشود. اما در ایران، دولت، ریسک را نگه داشته، فرآیند را مدیریت کرده حتی نیروی انسانی را خود برگزیده و صرفاً پرداخت دستمزد را با واسطهگری شرکتهایی انجام داده که بسیاری از آنها هیچ ارزش افزودهای جز رانتجویی نداشتهاند. از نظر تئوری نمایندگی این ساختار صرفاً یک لایه به هزینههای نمایندگی (Agency Costs) افزوده است.
مورد دیگر قانون پارکینسون و بازگشت به عصر دیوانسالاری وبری است. الحاق این نیروها به بدنه دولت، مصداق بارز تسلیم شدن در برابر «قانون پارکینسون» است؛ جایی که کارمندان، کار را برای پر کردن زمان موجود بسط میدهند. این اقدام به جای جراحی غده سرطانی شرکتهای واسطه ناکارا، کل اکوسیستم را با تزریق دوز بالایی از تصلب اداری، فلج میکند.
نکته دیگر اما اقتصاد هزینههای مبادله و ترمز نهادهای نظارتی است. در اقتصاد نهادی، هزینه مبادله تابعی از هزینههای جستجو، مذاکره و اجرای قرارداد است. در ایران به دلیل نگاه پلیسی-نظارتی، فرمول هزینهها به شدت ناکارآمد است. نهادهای نظارتی به جای تمرکز بر «خروجی»، بر رعایت مو به موی فرآیندهای صوری و شکلی، تمرکز دارند. این امر باعث میشود مدیران دولتی عموما برای فرار از ریسک پاسخگویی عملا واگذاری و برون سپاری را تعطیل کنند و کارمندان را مستقیماً استخدام کنند تا از پیچیدگیها یا دردسرهای برون سپاری و واگذاری فرار کنند.
اما استراتژی نجاتبخش مستلزم یک پارادایم شیفت در همه حاکمیت است.
برای خروج از این بنبست که در آن «خصوصیسازی» به فساد و «دولتیسازی» به ناکارآمدی ختم میشود، نیازمند یک شیفت پارادایمیک به سمت «دولت پلتفرمی و تنظیمگر» هستیم: در این مسیر، حذف شرکتهای واسطه و گذار به «قراردادهای هوشمند شبکهای» به جای استخدام دائم کارگران یا حفظ شرکتهای پیمانکاری ناکارآمد، دولت و نهادهای عمومی باید اپراتورهای ملی و زیرساختهای پلتفرمی ایجاد کنند. نیروهای خدماتی و پروژهای، مستقیماً و بدون واسطه حتی به عنوان «خویشفرما» (Freelancer) در این پلتفرمها ثبتنام میکنند. تخصیص کار، ارزیابی کیفیت و پرداخت دستمزد توسط الگوریتمها و مبتنی بر فناوری اطلاعات حتی فناوری بلاکچین (برای شفافیت ۱۰۰ درصدی و حذف کمیتههای مناقصه) انجام میشود. این مدل، امنیت درآمدی کارگر را حفظ کرده، واسطههای اضافی بیمورد را حذف و البته دولت را چابک و کارا نگه میدارد.
راهبرد دیگر تغییر مدل قراردادها از «خرید زمان» به «خرید پیامد» است، مادامی که دولت پول را در ازای «حضور فیزیکی» پرداخت میکند، بهرهوری نابود است. مدل قراردادها باید به OBC تغییر کند. یعنی دولت به جای اینکه بگوید من ۱۰۰ رفتگر برای پاکسازی خیابان استخدام میکنم، باید قرارداد ببندد که من بهای خیابان تمیز با شاخصهای دقیق را پرداخت میکنم. در این حالت حتی تعاونیهای کارگری هم میتوانند مستقیماً طرف قرارداد شوند و با نوآوری، هزینه را کاهش و عایدی خود را افزایش دهند.
در این مسیر البته تبدیل کارگران به «سهامداران پلتفرم ها» یا سهامداران تعاونی های پلتفرمی و سکوها برای رفع دغدغه عدالت و امنیت شغلی کارگران که بهانه اصلی الحاق آنها به دولت است، میسر است، در این مدل ماشینآلات و انحصار خدمات در مناطق مختلف، در قالب تعاونیهای نوین و سکوهای تعاونی به خود این کارگران واگذار شود. یعنی دولت به جای اینکه کارفرما باشد،اعتباردهنده و تنظیمگر است. کارگر سابق، اکنون سهامدار شرکت تعاونی پلتفرمی است که بدون حضور دلالان، بر بستر اپراتورهای ملی مستقیماً با دولت یا شهروندان کار میکند.
مهندسی مجدد نظام نظارتی بصورت نظارت پسینی مبتنی بر فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی نیز گریزناپذیر است. برای کاهش محافظهکاری مدیران، دستگاههای نظارتی باید از پارادایم «نظارت پیشینی و فرآیندی» به «نظارت پسینی دادهمحور» شیفت کنند. وقتی فرآیند واگذاری خدمات در بستر قراردادهای هوشمند کدنویسی شود، امکان تبانی و فساد در مناقصات هم به سمت صفر میل میکند.
و اما مهمتر از همه این که هرگونه برون سپاری و واگذاری مستلزم کاهش ماموریت های دولت است، این که هر خدمت یا بسته خدمتی برچسب کاذب خدمات حاکمیتی دریافت میکند ناشی از بسط غیرمنطقی ماموریت های دولت است، مادامیکه در شرح وظایف و ماموریت های دولت و حاکمیت بازنگری اساسی نشود این نگاه مانع از هرگونه واگذاری و برون سپاری واقعی خواهد بود چنان که در همه سه دهه گذشته چنین بوده است.
سخن آخر این که نجات ماشین اداری ایران در گرو انتخاب بین «دولت فربه» و «دلالی نیروی انسانی» نیست؛ این یک دوقطبی کاذب است. راه حل، عبور از مفهوم سنتی «استخدام» و رسیدن به «مشارکت شبکهای مبتنی بر فناوری» است؛ جایی که دولت تنها یک پلتفرم شفاف است و کارگران، پیمانکاران خودمختار و توانمندی هستند که ارزش خلق میکنند، نه کارمندانی که صرفاً بودجه میبلعند.
نویسنده: دکتر کیانوش جهانپور
