پایان چندنرخی گندم در راه؟ | چراغ سبز دولت به واردات گندم توسط بخش خصوصی و الزام وزارت نیرو به شفافسازی قبوض برق صنایع
یکصدمین نشست «کمیته حمایت از کسبوکار» با تمرکز بر دو چالش مهم اقتصاد تولیدمحور کشور، یعنی چندنرخی بودن گندم و رانت در زنجیره آرد و نان و همچنین ابهام در محاسبه و دریافت هزینههای برق صنایع برگزار شد؛ نشستی که در نهایت با تصمیماتی مهم از جمله امکان واردات گندم توسط بخش خصوصی برای تأمین نیاز صنف و صنعت و الزام وزارت نیرو به پاسخگویی درباره هزینههای ترانزیت برق همراه بود.
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد؛ در ابتدای این نشست، مجید انصاری رئیس دورهای کمیته حمایت از کسبوکار و معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به همزمانی نشست با تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، تأکید کرد:«بودجه سال آینده در شرایط خاص و با منابع محدود تنظیم میشود؛ بودجهای انقباضی که تمرکز آن بر افزایش بهرهوری و صرفهجویی است.»
وی افزود: دولت تلاش دارد لایحه بودجه را بدون احکام و صرفاً مبتنی بر ردیفهای هزینهای تنظیم کند و در عین حال، دیدگاههای اصلاحی فعالان اقتصادی باید بهموقع در فرآیند تصمیمسازی لحاظ شود.
هشدار بخش خصوصی نسبت به فشار مالیاتی و بیتوجهی به عمران
در ادامه، صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسبوکار، ضمن اشاره به شرایط دشوار معیشتی مردم، اظهار داشت:«در بودجه ۱۴۰۵، منابع قابل توجهی برای توسعه و عمران دیده نشده و در مقابل، افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد میکند.»
او افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه را نشانهای از بیتوجهی به الزامات تولید و نوسازی صنایع دانست و خواستار تنظیم منطقی سیاست ارزی برای حفظ انگیزه صادرات شد.
🔻 گندم؛ کالای استراتژیک یا منبع رانت؟
محور کلیدی این نشست، قیمتگذاری دستوری گندم و پیامدهای آن برای صنایع غذایی بود. فعالان اقتصادی با انتقاد از وجود ۴ تا ۵ نرخ متفاوت برای گندم، این وضعیت را عامل شکلگیری رانت در زنجیره آرد و نان دانستند.
رشید عزیزپور رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت:«در شورای قیمتگذاری کالاهای اساسی، جای نمایندگان واقعی بخش خصوصی خالی است. تعیین قیمت خرید تضمینی گندم باید با در نظر گرفتن منافع صنعت و واقعیتهای بازار جهانی انجام شود.»
یوسف قاضیعسگر عضو این کمیسیون نیز با تأکید بر لزوم ایجاد شرایط برد-برد برای کشاورز و صنعت افزود:«چندنرخی بودن گندم و آرد، فضای رانتی ایجاد کرده است. باید هرچه سریعتر به سمت تکنرخی شدن حرکت کنیم و اجازه دهیم بخش خصوصی گندم مورد نیاز صنعت را وارد کند.»
با این حال، وی تصریح کرد:«حاکمیت صرفاً درباره گندم خبازی مداخله قیمتی دارد و در حوزه صنف و صنعت، رویکرد دولت، آزادسازی قیمت و ایجاد فضای رقابتی است.»
پاسخ وزیر جهاد کشاورزی
در واکنش به این انتقادات، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ماهیت استراتژیک گندم گفت:«گندم قوت غالب مردم است و نمیتوان آن را صرفاً یک کالای تجاری دانست. حمایت از تولیدکننده داخلی برای امنیت غذایی کشور ضروری است.»
در نهایت و با جمعبندی مباحث، مقرر شد زمینه واردات گندم توسط بخش خصوصی برای تأمین نیاز صنایع و استفاده از ظرفیتهای خالی تولید فراهم شود.
🔻 قبوض برق صنایع؛ الزام وزارت نیرو به شفافسازی
موضوع دوم نشست به هزینههای ترانزیت و انتقال برق صنایع اختصاص داشت؛ هزینههایی که به گفته فعالان صنعتی، غیرشفاف، غیرقابل پیشبینی و فاقد مبنای روشن هستند.
نماینده شرکت توانیر در دفاع از رویه موجود اعلام کرد:«هزینه ترانزیت همان هزینه انتقال برق است و طبق قانون باید دریافت شود؛ وزارت نیرو صرفاً مجری قانون است.»
اما آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با انتقاد صریح از وضعیت موجود گفت:«هزینه برق صنایع از نرخ تورم جلو زده و هیچ نهاد تنظیمگری مستقلی برای کنترل آن وجود ندارد. اگر رگولاتور انرژی تشکیل شده بود، امروز شاهد چنین آشفتگیای نبودیم.»
ضربالاجل حقوقی برای وزارت نیرو
درجمعبندی این بخش، معاون حقوقی رئیسجمهور تأکید کرد:«وزارت نیرو و توانیر مکلفاند به استعلامهای رسمی پاسخ دهند. هیچ بخشنامه یا افزایش هزینهای نباید بدون اطلاعرسانی قبلی و اخذ نظر بخش خصوصی اجرا شود.»
بر این اساس مقرر شد ابهامات موجود در قبوض برق صنایع از طریق پاسخ رسمی وزارت نیرو برطرف شده و پس از آن، کمیته حمایت از کسبوکار درباره راهکارهای اصلاحی تصمیمگیری کند.
گفتنی است یکصدمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار، با تمرکز بر رفع رانت از زنجیره گندم و آرد و شفافسازی هزینههای انرژی صنایع، بار دیگر شکاف میان سیاستگذاری دولتی و واقعیتهای تولید را آشکار کرد؛ شکافی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تنها با اصلاح ساختار قیمتگذاری، تقویت نقش بخش خصوصی و شفافیت نهادی قابل ترمیم است.
