کارگروه تخصصی رسیدگی به مسائل برق واحدهای صنعتی با محوریت خانه صمت ایران تشکیل میشود
تشکیل کارگروه تخصصی رسیدگی به چالشهای برق صنایع با حضور نمایندگان وزارت نیرو، خانه صمت ایران و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصویب شد؛ هدف، بررسی مشکلات قبوض برق، جرایم و هزینههای انرژی واحدهای تولیدی است.
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، در پی پیگیریهای مستمر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، تشکیل «کارگروه تخصصی رسیدگی به چالشهای برق واحدهای صنعتی» به تصویب رسید. این کارگروه با حضور نمایندگان وزارت نیرو، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و نماینده معرفیشده از سوی حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نماینده اصفهان در مجلس، بهصورت رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد. مأموریت اصلی این کارگروه، بررسی دقیق، فنی، کارشناسی و حقوقی مسائل برقی واحدهای تولیدی و ارائه راهکارهای اجرایی برای حل مشکلات موجود است.
این تصمیم در نشست مشترکی اتخاذ شد که روز ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور سید عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس هیأت مدیره خانه صمت ایران، مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزارت نیرو، حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، و مشاور حقوقی وزارت نیرو برگزار شد. در این نشست، مهمترین چالشهای پیشروی واحدهای صنعتی کشور در حوزه برق مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در جریان جلسه، با استناد به مفاد اصلاحی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، محورهایی چون ترانزیت برق، افزایش بهای برق مصرفی واحدهای صنعتی، نحوه محاسبه و صدور قبوض جریمه و دیرکرد، و تأثیر این موارد بر هزینه تمامشده تولید و سطح رقابتپذیری صنایع، بهصورت مبسوط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
حاضران با تأکید بر ضرورت حمایت مؤثر از بخش تولید و رفع موانع جدی پیشروی صنعتگران، بر این نکته اجماع داشتند که مسائل مطرحشده نیازمند بررسی عمیق و کارشناسی در سطوح فنی، اقتصادی و حقوقی است؛ اقدامی که اکنون قرار است در قالب کارگروه تخصصی جدید دنبال شود.
بر اساس جمعبندی این نشست، کارگروه تخصصی مذکور ضمن واکاوی همهجانبه موضوعات مربوط به برق واحدهای صنعتی، وظیفه دارد راهکارهای مشخص و عملیاتی برای اصلاح رویهها، کاهش هزینهها و بهبود شرایط تأمین و محاسبه برق ارائه دهد. همچنین مقرر شد نتایج و جمعبندی نهایی این کارگروه، از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و در چارچوب ظرفیتهای قانونی و نظارتی این کمیسیون پیگیری شود.
