هشدار رئیس خانه معدن درباره ابهام در مدل مشارکتی اکتشاف
رئیس خانه معدن ایران در نشست بررسی مدل مشارکتی اکتشاف تأکید کرد: خصوصیسازی بدون تضمین حقوق سرمایهگذار و شفافیت اجرایی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در نشست تشریح مدل مشارکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف منابع معدنی که به میزبانی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با استقبال از اصل مشارکت بخش خصوصی، بر ضرورت شفافسازی ابعاد خصوصیسازی در این مدل تأکید کرد و افزود: باید مشخص شود خصوصیسازی دقیقاً در کدام بخشهای زنجیره اکتشاف محقق میشود و چه تضمینی برای حفظ منافع سرمایهگذار وجود دارد.
محمدرضا بهرامن گفت: بر اساس این مدل، ۲۹ بسته سرمایهگذاری با مجموع مساحت حدود ۷۶۶ هزار کیلومتر مربع تعریف شده که شامل تولید بیش از ۲.۵ میلیون کیلومتر خطی داده ژئوفیزیک هوابرد و تهیه اطلاعات پایه در بیش از ۱۲۶ هزار کیلومتر مربع است. میزان سرمایهگذاری پیشبینیشده نیز بیش از ۳۰ همت اعلام شده و سهم واگذاری محدودهها به سرمایهگذار خصوصی بهطور میانگین تا ۶ درصد از مساحت هر بسته برآورد میشود.
رئیس خانه معدن افزود: طبق سازوکار ارائهشده، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و ادارات کل صمت استانها مسئولیت سیاستگذاری، انتشار فراخوان، نظارت فنی و تأیید خروجیها را بر عهده دارند و بخش خصوصی تأمین مالی و اجرای عملیات ژئوفیزیک هوابرد و تولید دادههای پایه را انجام میدهد. فرآیند اجرای هر بلوک مشارکتی نیز بین ۱۲ تا ۱۸ ماه زمان خواهد برد و انتخاب برنده بر اساس پیشنهاد سهم کمتر از محدوده قابل واگذاری یا پرداخت حقوق دولتی بالاتر صورت میگیرد.
وی با اشاره به ابهام در برخی ابعاد اجرایی مدل افزود: لازم است ضمانتهای حقوقی بازگشت سرمایه در صورت عدم کشف یا تأیید نشدن محدودههای امیدبخش، نحوه قیمتگذاری و فروش دادههای ژئوفیزیک و اطلاعات پایه، و همچنین سازوکار حل اختلاف میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی بهطور شفاف تبیین شود.
بهرامن تأکید کرد: بدون تعریف دقیق نقش بخش خصوصی و ارائه تضمینهای حقوقی و اجرایی برای هزینهکرد و بازگشت سرمایه، این مدل ممکن است به واگذاری محدود مساحتها تقلیل یابد و جذابیت کافی برای سرمایهگذاران ایجاد نکند.
در مجموع، مدل مشارکتی ارائهشده از نظر گستره جغرافیایی و حجم سرمایهگذاری، گامی مهم در جهت فعالسازی سرمایههای خصوصی در بخش اکتشاف به شمار میرود؛ اما موفقیت آن در گرو شفافیت کامل فرآیندها، تضمین حقوق سرمایهگذاران و ایجاد سازوکارهای حقوقی قابل اتکا ارزیابی میشود./اتاق ایران آنلاین
