لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی، ساختار مدیریتی را اصلاح نمیکند/ انتقاد از بدهی دولت و تهاتر آن با شرکتهای زیانده
آرمان خالقی گفت: در باره اصلاح قانون تأمین اجتماعی، چند نکته اساسی وجود دارد که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. اولین مسئله، نحوه تدوین و روند تصویب این لایحه است که به نظر میرسد با کاستیهایی جدی در فرآیند مشارکتی مواجه است.
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، آرمان خالقی عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران گفت: نکته اول پیش از هرگونه بحث محتوایی، این است که بر اساس مقررات مندرج در قانون «بهبود مستمر محیط کسبوکار»، باید پیش از نگارش یا همزمان با تدوین هر متن قانونی، از ذینفعان اصلی دعوت به عمل آید.
بهویژه در چنین لایحهای که به اصلاح قانون تأمین اجتماعی میپردازد، رعایت اصل سهجانبهگرایی (دولت، کارفرما و کارگر) الزامی است.
عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران تصریح کرد: متأسفانه به نظر نمیرسد که سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی را بهعنوان ذینفعان اصلی در جلسات بررسی دعوت کرده باشند.
خالقی تأکید کرد: ترتیب قانونی این است که پس از نگارش لایحه اجمالی و دریافت نظرات ذینفعان، متن به مرجع تصویبکننده ارسال و در کمیسیون دولت بررسی شود؛ اما این تشریفات در شروع کار رعایت نشده است.
او ادامه داد: در بحث محتوایی نیز باید به ساختار حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی توجه کرد.
در قانون قبلی، شورای عالی با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت، نقش تضمینکنندهای در تغییرات مالی و مدیریتی داشت.
متأسفانه با تغییرات غیرقانونی بعدی، این ترکیب بهصورت هیات امنای تأمین اجتماعی، اثرگذاری خود را از دست داد و در عمل اختیارات نظارتی و تصمیمسازی نمایندگان ذینفع به شکلی نمایشی و بیاثر درآمد.
عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران گفت: سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که موظف است خدمات اجتماعی را برای بیمهشدگان فراهم کند.
اگر سازمان را بهمثابه یک شرکت سهامی در نظر بگیریم، سهم دولت کمتر از ۳ درصد، سهم کارگر ۷ درصد و سهم کارفرما ۲۳ درصد است.
بنابراین کارفرما و کارگر، تأمینکنندگان اصلی سرمایه این سازمان هستند، اما نقش مؤثری در مدیریت و نظارت بر آن ندارند.
خالقی افزود: از سوی دیگر، دولت که سهم ناچیزی دارد، نهتنها بهموقع پرداخت نمیکند، بلکه بدهیهای خود را با واگذاری اموال شرکتهای زیانده تهاتر میکند.
این مهمترین ایراد قانون فعلی است که باعث میشود سازمان تحت سلطه دولتی قرار گیرد که کمترین سهم را در تأمین منابع دارد.
او با اشاره به نامه وزیر کار به وزیر اقتصاد که عنوان لایحه به خود گرفته، گفت: در این نامه پیشنهاد شده که سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش یابد و مابقی بار مالی (جمعاً تا ۱۴ یا ۱۶ درصد) از محل درآمدهای مالیاتی دولت تأمین شود.
هرچند این تغییر، ظاهراً فشار را از دوش کارفرما برمیدارد، اما همچنان ماهیت مدیریتی و نظارتی سازمان را اصلاح نمیکند؛ چراکه دولت با این شیوه، نقش پررنگتری در تأمین مالی پیدا کرده و امکان نظارت مؤثر دو نهاد اصلی (کارگر و کارفرما) بر عملکرد سازمان، همچنان فراهم نشده است.
عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران تصریح کرد: لایحه جدید، هرچند در ظاهر به دنبال تغییر نرخهای سهمدهی است، اما به نظر میرسد از پرداختن به مسئله بنیادین ساختار مدیریت و نظارت بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی غافل مانده است.
تا زمانی که ذینفعان واقعی (کارگران و کارفرمایان) نقش تعیینکنندهای در اداره این نهاد نداشته باشند و دولت بهعنوان سهامدار اقلیت، کنترل کامل را در دست داشته باشد، مشکلات ساختاری پابرجا خواهد ماند./اتاق ایران آنلاین
