دبیرکل اتاق ایران و عراق عنوان کرد: اقتصاد، میدان تصمیمهای عقلانی است نه رادیکالیسم
جهانبخش سنجابی با تاکید بر اینکه در شرایط جنگ، تحریم و تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه، کشور بیش از هر زمان دیگری به تصمیمگیریهای عقلانی و مبتنی بر واقعیتهای میدانی نیاز دارد، گفت: در چنین فضایی، نه رادیکالیسم سیاسی و نه رادیکالیسم اقتصادی، بستر منطقی و اجرایی ندارد و هرگونه مداخله در حوزه اقتصاد و سیاست باید پس از ارزیابی دقیق آثار آن بر معیشت مردم انجام شود.
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، جهانبخش سنجابی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره تاثیر رادیکالیسم سیاسی و اقتصادی بر سیاستگذاری و معیشت مردم اظهار کرد: هر مفهوم و هرگونه مداخله در حوزه سیاستگذاری باید با در نظر گرفتن مؤلفههای زمینهای و محیطی مورد بررسی قرار گیرد. به بیان سادهتر، زمانی که قصد سنجش اثر یک سیاست یا مداخله را داریم، باید فاکتورهای مستقل، وابسته و همچنین عوامل زمینهای و مخدوشکننده را همزمان در نظر بگیریم.
وی افزود: در موضوعی که شما مطرح کردید، معیشت مردم به عنوان متغیر اصلی مطرح است و رادیکالیسم سیاسی و اقتصادی به عنوان عوامل اثرگذار بر آن مورد بررسی قرار میگیرند، اما نمیتوان بدون توجه به واقعیتهای محیطی درباره میزان اثرگذاری آنها قضاوت کرد.
سنجابی با بیان اینکه شرایط کنونی کشور دارای متغیرهای متعدد و پیچیدهای است، ادامه داد: در حال حاضر چند عامل مخدوشکننده جدی وجود دارد که هرگونه تحلیل را تحت تأثیر قرار میدهد. نخست، شرایط جنگی است که کشور با آن مواجه است؛ دوم، تحریمهایی که بیش از دو دهه استمرار داشته و روند تشدید آن ادامه یافته است؛ سوم، شکلگیری نظم جدید منطقهای؛ چهارم، مسئله تابآوری کشور و پنجم، آسیبهایی که از مجموعه این شرایط ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: در کنار این عوامل، فاکتورهای زمینهای دیگری مانند مطالبات مردم، اقتضائات اقتصادی، الزامات سیاسی و ضرورتهایی وجود دارد که بسیاری از آنها خارج از اختیار تحلیلگران و حتی سیاستگذاران است و به شرایط محیطی کشور بازمیگردد.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه شرایط فعلی، بستر مناسبی برای رویکردهای رادیکال نیست، گفت: با در نظر گرفتن مجموعه این عوامل، معتقدم در وضعیت فعلی نه فضای منطقی، نه فضای عقلانی و نه حتی بستر حقوقی برای تحمیل رادیکالیسم وجود ندارد. از این رو، زمینه اعمال هرگونه رادیکالیسم، چه در حوزه سیاست و چه در حوزه اقتصاد، فراهم نیست.
وی افزود: افزون بر این، عوامل مخدوشکننده متعددی وجود دارد که هرگونه تندروی و رادیکالیسم را با شکست مواجه خواهد کرد؛ چه این رادیکالیسم در حوزه سیاسی باشد و چه در حوزه اقتصادی.
سنجابی با اشاره به برخی مواضع سیاسی تند در فضای عمومی کشور اظهار کرد: گاهی در رسانهها برخی مواضع با عنوان جنگطلبی مطرح میشود، در حالی که میان مقاومت و جنگطلبی از نظر مفهومی و عملی تفاوتی بسیار عمیق وجود دارد و نباید این دو را یکسان تلقی کرد.
وی درباره رادیکالیسم اقتصادی نیز گفت: در برخی مقاطع، موضوع اصلاحات اساسی در حوزههایی مانند معیشت مردم، قیمت بنزین، نان و سایر کالاهای اساسی مطرح میشود، اما اگر این اصلاحات بدون توجه به واقعیتهای میدانی، شرایط اجتماعی، عوامل زمینهای و محدودیتهای موجود مطرح شوند، طبیعتا نمیتوان انتظار موفقیت از آنها داشت.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر ضرورت سیاستگذاری مبتنی بر ارزیابی آثار اجتماعی تصمیمات اظهار کرد: در حوزههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که از ارکان مهم امنیت ملی محسوب میشوند، باید با ملاحظه و احتیاط حرکت کنیم و پیش از هرگونه مداخله، آثار آن را بر معیشت مردم به دقت مورد سنجش قرار دهیم. باید ابتدا درباره درستی یا نادرستی هر مداخله ارزیابی کارشناسی صورت گیرد و سپس بر اساس نتایج این ارزیابی، نسبت به اجرای آن اقدام شود.
سنجابی تصریح کرد: شخصاً منتقد هرگونه جریان رادیکالیستی، چه در حوزه سیاست و چه در حوزه اقتصاد، هستم و معتقدم تندروی در شرایط فعلی کشور نمیتواند کمکی به حل مسائل کند.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی در ساختار اقتصادی کشور گفت: اتاق بازرگانی یک نهاد تاریخی و بخشی از جامعه مدنی است که همواره نقش واسط میان حاکمیت و بخش تولید و تجارت را بر عهده داشته و میتواند در کاهش تنشها و تعدیل فضای رادیکال نقشآفرینی کند.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: یکی از اختلافنظرهای جدی من با برخی دوستان در اتاق بازرگانی، به عنوان فردی که حدود ۲۰ سال در این مجموعه فعالیت داشتهام، این است که معتقدم اتاق و تشکلهای اقتصادی بخشی از جامعه مدنی هستند و باید نقش ارتباطی میان دولت، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را ایفا کنند.
وی اظهار کرد: متاسفانه در برخی دورهها، اتاق بازرگانی در یافتن نقطه تعادل دچار مشکل شده است؛ گاهی بیش از اندازه به سمت اراده دولت حرکت کرده و از مطالبات فعالان اقتصادی فاصله گرفته و در مقاطعی نیز بیش از حد به سمت خواستههای بخش خصوصی متمایل شده، بدون آنکه الزامات کلان کشور را در نظر بگیرد.
سنجابی ادامه داد: در حالی که فلسفه وجودی اتاق بازرگانی این است که در جایگاهی قرار گیرد که نه منافع دولت نادیده گرفته شود و نه مطالبات بخش خصوصی؛ به تعبیر معروف، نقطهای انتخاب شود که «نه سیخ بسوزد و نه کباب».
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی تاکنون به طور کامل در تحقق این نقش موفق نبوده است، گفت: در ادوار مختلف معمولاً شاهد بودهایم که این نهاد به سمت یکی از دو طرف متمایل شده و کمتر توانسته نقطه تعادل واقعی را حفظ کند.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، اتاقهای بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی مهمترین حلقه ارتباط و لابی میان دولت و بخش تولید و تجارت هستند و نقش مؤثری در کاهش اختلافات و اصلاح سیاستها ایفا میکنند.
وی خاطرنشان کرد: البته عملکرد اتاق بازرگانی ایران در چند ماه اخیر نسبت به برخی دورههای گذشته بهتر بوده است، اما این روند همچنان با فراز و نشیب همراه بوده و ثبات لازم را نداشته است. برای تقویت نقش اتاق بازرگانی، دو اقدام اساسی ضروری است؛ نخست اینکه دولت باید ارکان راهبری و هیئت نمایندگان اتاق را نسبت به اقتضائات زمانی، مکانی و شرایط ویژه کشور توجیه کند و از سوی دیگر، اتاق بازرگانی نیز باید تشکلهای زیرمجموعه و فعالان اقتصادی در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی را نسبت به الزامات و واقعیتهای موجود آگاه سازد تا امکان ایفای نقش مؤثرتر این نهاد در کاهش تنشها و کمک به تصمیمسازیهای اقتصادی فراهم شود./ایسنا
