یادداشت/ سبقت مانع تراشی از اهداف توافقات تجاری دو جانبه و چند جانبه
تداوم سیاستهای قیمتگذاری دستوری و محدودیتهای صادراتی، منافع ملی حاصل از توسعه روابط بینالمللی را به شدت کاهش میدهد.
محمود بازاری، کارشناس ارشد تجارت خارجی
در طول دهه های گذشته مذاکرات و رفت و آمدهای مکرر افراد و هیاتهای ایرانی و خارجی برای آماده سازی زمینههای انعقاد موافقتنامه های تجارت ترجیحی و یا توافقات تجارت آزاد بین ایران و کشورهای هدف یا بلوکهای اقتصادی انجام شده و هزینه های گزافی از جیب مردم و کشور برای این امر اختصاص یافته است که اساسا” از یک منظر برای توسعه روابط بین المللی ایران دارای اهمیت بوده و هست لیکن از منظر هزینه – فایده ای که دولتها بدنبالش بوده اند و نتایجی که برای کشورمان بدست آمده قابل ارزیابی و بررسی است.
صاحب نظران اقتصادی و کارشناسان تجارت خارجی اعتقاد دارند امضای توافقات دو جانبه و چند جانبه تجاری بصورت ترجیحی و آزاد به خودی خود و به تنهایی تضمین کننده رشد تجارت و توسعه صادرات غیرنفتی ایران نیست و به مولفه های بسیاری از جمله زیرساختهای حمل و نقل و لجستیک و کاهش هزینه های آن، تسهیل روابط بانکی و نقل و انتقال کم هزینه وجوه کالا و خدمات، روان بودن فرآیندهای گمرکی و همتراز بودن استانداردهای کالایی ایران و طرف های مقابل و سیاستگذاری تجاری در داخل کشور وابسته است تا ظرفیت توافقات تجاری به مرحله عملیاتی منجر شود.
ولی مهمتر از همه این الزامات و زیرساخت های فوق، رویکرد تنظیم سیاست های تجاری چابک، اثربخش و توسعه گرا از سوی دولت همراستا با اهداف توافقات تجارت ترجیحی و آزاد از اهمیت بالایی برخوردار است که متاسفانه از دهه های گذشته تا اکنون، رویکرد متوازن و توسعه گرایی نداشته و حتی در فرآیند تدوین قوانین و مقررات و ضوابط اجرایی کمتر به اهمیت اهداف توافقات تجاری دو جانبه و چندجانبه توجه گردیده است بنحوی که بطور خاص در حوزه تنظیم سیاستهای ارزی و تجاری، ایجاد ممنوعیت ها، محدودیت ها، مجوزهای خاص، سقف صادرات و واردات، سهمیه های تولید، بهینه سازی ارزی و حذف معافیت های مالیاتی برخی کالاهای صادراتی، بخشی از مصادیق سبقت گرفتن موانع از اهداف و عملکردهای توافقات تجاری است که متاسفانه با توجیهات غیرکارشناسی و صرفا” رفع تکلیف از مسئولیت ها اجرایی شده و تحقق اهداف موافقتنامه های رسمی و قانونی کشور با شرکای خارجی را تحت الشعاع قرار داده است.
به نظر می رسد کماکان ترجیح و حاکمیت سیاست تنظیم بازار و سیاست های ارزی، پولی و مالی بر تمام شئون سیاست توسعه تجارت خارجی بویژه توسعه صادرات غیرنفتی بواسطه فقدان اراده و استراتژی کارآمد و هدفمند ارزآوری ادامه دارد اما بایستی دید این سدها و موانع تا چه اندازه تحمل فشار اعمال سیاست ها و قیمت گذاری دستوری روی جریان منطقی تجارت و صادرات را خواهند داشت.
