بنیانگذار گروه صنایع غذایی علاءالدین: عدم پرداخت معوقات ارزی، ضربهای جدی به امنیت غذایی کشور است
قنبر حسامی، بنیانگذار گروه صنایع غذایی علاءالدین، با هشدار درباره ورشکستگی شرکتهای واردکننده، خواستار اقدام عملی دولت برای پرداخت معوقات ارزی شد.
صنعت غذای کشور در سالهای اخیر با چالشهای بیسابقهای روبهرو بوده است؛ از تغییرات کلان سیاستهای ارزی گرفته تا نوسانات قیمت و فشارهای نظارتی. در این میان، گروههایی که نبض بازار کالاهای اساسی را در دست دارند، بیش از هر بخش دیگری در معرض آسیبهای ناشی از بیثباتیهای اقتصادی هستند. در این گفتگوی ویژه، نظرات مهندس قنبر حسامی، بنیانگذار و مدیرعامل «گروه صنایع غذایی علاءالدین» جویا شدیم ؛ مجموعهای با بیش از نیمقرن تجربه که همواره نقشی محوری در تأمین کالاهای اساسی کشور ایفا کرده است. در این مصاحبه، از دغدغههای معیشتی و بحران معوقات ارزی تا چالشهای مالیاتی و چشمانداز بازار برنج و روغن سخن به میان آمده است.
خبرنگار: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی در سالهای اخیر، عملکرد صنعت غذا را در حفظ امنیت غذایی کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
مهندس حسامی: امنیت غذایی یکی از حیاتیترین ارکان امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور است و باید نگاهی ویژه به آن داشت. من از مسئولین محترم، بهویژه دولت جدید، استدعا دارم که وفاق و همدلی میان بخش دولتی و خصوصی را تقویت کنند. بخش خصوصی زمانی میتواند به خدمترسانی ادامه دهد که احساس امنیت کند؛ یعنی وقتی واردات کالا را انجام میدهد، مطمئن باشد که معوقات ارزی خود را دریافت میکند.
متأسفانه در ۱۸ ماه گذشته، عدم پرداخت معوقات ارزی، ضربه شدیدی به امنیت غذایی وارد کرده است. بسیاری از شرکتها به دلیل عدم دریافت این مطالبات، در آستانه ورشکستگی یا انحلال هستند. اعتبار خارجی تجار که حاصل سالها تلاش است، اکنون در معرض نابودی قرار دارد. با وجود روزنههای امید در مکاتبات اخیر دولت، ما نیازمند «اقدام عملی و ملموس» هستیم تا از بروز کمبود کالا در ماههای آتی جلوگیری شود.
خبرنگار: پیشبینی شما از بازار برنج در سال جاری چیست و چه عواملی بر قیمت آن تأثیرگذار است؟
مهندس حسامی: در مورد برنج ایرانی، قیمت تحت تأثیر دستمزد کارگر، بذر، کود و هزینههای کاشت و برداشت است. متأسفانه به دلیل سنتی بودن کشت و عدم مکانیزاسیون کافی، قیمت تمامشده برنج ایرانی بالاست و کشاورزان زحمتکش ما آنطور که باید از حاصل دسترنجشان بهرهمند نمیشوند، چرا که واسطهها سود اصلی را میبرند.
در مورد برنج خارجی، قیمتها وابسته به بازارهای بینالمللی، هزینههای حملونقل و تعرفههای گمرکی است. امسال افزایش تعرفهها و اعمال ارزشافزوده بر کالاهای اساسی، فشار مضاعفی بر قیمت ایجاد کرد. با این حال، تجار ما به عنوان «سربازان اقتصادی» کشور، علیرغم عدم دریافت مطالبات ارزی، اجازه ندادند بازار با کمبود مواجه شود. حتی در بسیاری موارد، با ضرر و از راههای دشوار کالا را تأمین کردند تا نیاز کشور برطرف شود. این قشر مستحق تقدیر است، نه اینکه همچنان در انتظار پرداخت معوقات بمانند.
خبرنگار: وضعیت بازار روغن و سایر کالاهای اساسی را چطور ارزیابی میکنید؟
مهندس حسامی: بازار روغن و سایر کالاهای اساسی در ماههای اخیر آرام بوده و نوسان خاصی نداشته است. در واقع، بازار در حال حاضر با رکود نسبی همراه است و قیمتها روند کاهشی دارند. وفور کالا در بازار مشهود است و این نتیجه ایستادگی تجاری است که با وجود تمامی ناملایمات و بدقولیها، میدان را خالی نکردند.
خبرنگار: سیاستهای نظارتی دولت و برخورد نهادهایی مثل تعزیرات با تولیدکنندگان و توزیعکنندگان را چگونه ارزیابی میکنید؟
مهندس حسامی: متأسفانه در بحث معافیتهای مالیاتی، شاهد حمایت خاصی نبودهایم. فشار مالیاتی بر اساس «رقم فروش» است، نه «سود خالص». برای اداره مالیات فرقی نمیکند که کالا در انبار آفت زده، سیل برده یا ضرر کرده است؛ آنها فقط عدد فروش را میبینند.
در بحث نظارتها نیز، آنچه نیاز داریم «نظارت هوشمندانه و قانونمند» است، نه برخوردهای بیبرنامه. نهادهای متعدد، چه مسئول و چه غیرمسئول، وارد عمل میشوند و پروندههایی تشکیل میدهند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آنها در نهایت پس از صرف ماهها وقت و انرژی، منجر به صدور رأی برائت میشود. این فرآیند فقط باعث اتلاف وقت، فاسد شدن کالا در انبارها و ایجاد پروندههای دستوپاگیر میشود. بازرسی باید کارشناسیشده باشد؛ ابتدا باید تخلف احراز شود و سپس پرونده به تعزیرات ارجاع گردد، نه اینکه از ابتدا با پروندهسازی، کار صاحب کالا را به بنبست بکشانند.
خبرنگار: در مورد سیاستهای ارزی، حذف ارز ترجیحی چه تأثیراتی بر واردات و قیمت تمامشده کالاهای اساسی داشت؟
مهندس حسامی: حذف ارز ترجیحی در اصل اقدامی لازم بود، زیرا این ارز اغلب از طریق واسطهها و رانتبازاران به دست مصرفکننده نهایی نمیرسید. اما مشکل اصلی در «نحوه اجرا» بود. حذف این یارانه باید با برنامهریزی دقیق و تدریجی صورت میگرفت تا بازار دچار شوک نشود. در نتیجه، قیمت برخی کالاهای اساسی مانند روغن، دچار جهشهای بسیار سنگینی شد. با این حال، معتقدم مدل جایگزین (پرداخت مستقیم یارانه به مصرفکننده) مسیر درستتری برای اصلاح ساختار است.
خبرنگار: با توجه به نوسانات ارزی، این موضوع چه تأثیری بر روند توسعه صنایع غذایی دارد؟
مهندس حسامی: قیمت ارز همواره شاخصی کلیدی در قیمتگذاری کالاها بوده است. اگرچه مواد غذایی به دلیل ماهیت خود، دیرتر و با سرعت کمتری نسبت به کالاهایی نظیر خودرو یا لوازم خانگی از نوسانات ارز تأثیر میپذیرند، اما بیشک نوسانات ارزی بر قیمت نهایی کالاها و توان توسعه صنایع غذایی اثرگذار است.
خبرنگار: سخن پایانی شما با مسئولان چیست؟
مهندس حسامی: تأکید بر ضرورت «اقدام عملی و سریع» برای پرداخت معوقات ارزی دارم، ما نمیخواهیم اعتبار تجار در بازارهای جهانی آسیب ببیند. اگر این چرخه تأمین دوباره با قدرت فعال شود، اعتماد میان بخش خصوصی و دولت بازگشته و امنیت غذایی کشور تضمین خواهد شد.
درخواست اصلی من از مسئولان، اقدام عملی و فوری برای پرداخت معوقات ارزی واردکنندگان است. این کار برای جلوگیری از ضرر بیشتر واردکنندگان و حفظ اعتبار تجاری آنها نزد فروشندگان خارجی حیاتی است. باید چرخه واردات کالاهای اساسی دوباره با قوت و اعتماد از سر گرفته شود تا در ماههای آتی شاهد کمبود کالا در بازار نباشیم. امیدوارم با همتی که در مسئولین میبینیم، شاهد بازگشت اعتماد و تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی باشیم.
منبع: پایشگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)
