اخباربرگزیدهاقتصاداقتصاد و تجارتاهم اخباربانک، بیمه و بورستجارتتشکلهاصنعت و معدنصنعت ومعدن

عضو هیات‌ رئیسه اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد: نسخه مناسب سیاست‌های ارزی و تجاری برای دوران جنگ

فریال مستوفی با اشاره به نااطمینانی اقتصادی ناشی از جنگ و اختلال در زنجیره‌های تامین گفت که مدیریت شوک، شفافیت سیاست‌های ارزی و مالیاتی و حمایت از سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، از مهم‌ترین راهکارهای کوتاه‌ مدت برای تاب ‌آوری اقتصاد است.

به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، فریال مستوفی درباره شرایط تاب آوری بنگاه‌های اقتصادی در وضعیت جنگی گفت: در شرایطی که کشور در حال درگیری نظامی است و نااطمینانی در امنیت و اختلال در زنجیره‌های تامین اقتصادی وجود دارد، موفقیت بیش از هر چیز به کیفیت‌ سیاستگذاری و مدیریت شوک بستگی دارد، نه صرفا به تزریق پول.

او افزود: اگر اولویت ما ثبات ‌سازی و ایجاد محیط مناسب کسب‌ وکار باشد، در شرایطی که جنگ، حتی به شکل سایه وار وجود دارد، بزرگ ‌ترین مشکل بنگاه‌ها معمولا نااطمینانی نسبت به آینده است، نه فقط کاهش تقاضا. یکی از دلایل آن این است که واقعا نمی‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند. مؤثرترین اقدام می‌تواند شفاف‌ سازی نرخ ارز برای دوره‌های کوتاه‌مدت و شفافیت در سیاست‌های ارزی، مالیاتی و وارداتی باشد، به ‌گونه‌ای که این سیاست‌ها به ‌طور مداوم تغییر نکند.

مستوفی ادامه داد: آنچه در کشور ما مشاهده شد، حداقل تلاش برای کاهش صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض است. حمایت‌های هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط معمولاً با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند؛ این مشکل را می‌توان با تعویق مالیات و حق بیمه یا ارائه وام‌های کوتاه‌مدت ترجیحی و ایجاد صندوق‌های جبران وقفه تولید حل کرد.

او افزود: حفظ نقدینگی لزوما به معنای پرداخت یارانه مستقیم نیست. اعطای استمرار در خطوط اعتباری و تنفس بازپرداخت تسهیلات بانکی راهکارهای مناسبی هستند.

مستوفی تاکید کرد: تمرکز باید روی زنجیره‌های حیاتی تولید باشد، زیرا همه صنایع به یک اندازه استراتژیک نیستند. در شرایط بحران باید توجه بیشتری به صنایع غذایی، دارو و قطعات صنعتی شود. اصولاً برای تاب‌آوری، باید یک الگوی سیاست‌گذاری اقتصاد تاب‌آور وجود داشته باشد، نه اقتصاد دستوری که متاسفانه در کشور ما شاهد آن هستیم. دولت باید نقش هماهنگ‌کننده و کمک‌رسان به بنگاه‌ها را داشته باشد.

او افزود: یکی دیگر از اصولی که همیشه در سال‌های اخیر مطرح کرده‌ایم، اصل عدم مداخله در قیمت‌گذاری است؛ زیرا دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری باعث کاهش انگیزه، کمبود تولید و کمبود کالا می‌شود.

مستوفی گفت: برای دوره کوتاه‌مدت، مانند سه تا شش ماه، می‌توان اقداماتی را انجام داد؛ شفافیت در مقررات ارزی و تجاری، تعلیق فشار مالیاتی و بیمه‌ای روی شرکت‌های کوچک و متوسط و ارائه کمک‌های ویژه اعتباری برای سرمایه در گردش و تولید به این شرکت‌ها از جمله این موارد است./ایسنا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا