یادداشت/ تاملی بر فروکاستهای سیاستگذاری پولی جهان
سیستم وسازکار پولی هر کشور برای هدایت مؤثر اقتصاد به مجموعهای از ابزارهای کنترلی وابسته است.
رامین امینی زارع
سیستم وسازکار پولی هر کشور برای هدایت مؤثر اقتصاد به مجموعهای از ابزارهای کنترلی وابسته است. بر پایه آخرین پیشبینی صندوق بینالمللی پول (IMF) در سال ۲۰۲۶، نزدیک به ۸۰ درصد از بانکهای مرکزی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، استفاده از ابزارهای مبتنی بر بازار (Market-Based Instruments) را بر ابزارهای اداری (Administrative Instruments) ترجیح میدهند. با این حال، سیاستگذاران پولی در سراسر جهان با چالشهای دیرینه و نوظهوری روبهرو هستند که از جمله میتوان به ناکارآمدی ابزارهای مستقیم، اختلال در کانالهای انتقال پولی و تعارض میان اهداف کوتاهمدت و بلندمدت اشاره کرد. این یادداشت درنگی است بر مهمترین این چالشها.
در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی میتواند از دو شیوه بهره گیرد: نخست آنکه مستقیماً از قدرت تنظیمکنندگی خویش استفاده نماید و دیگر آنکه بهطور غیرمستقیم بر شرایط بازار پول تأثیر گذارد. این توانایی از آنجا ناشی میشود که بانک مرکزی خود، انتشاردهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپردههای نزد بانک مرکزی) است. بر این پایه، دو گونه ابزار سیاست پولی قابل تفکیک میگردد: ابزارهای اداری (Administrative Instruments) که مبتنی بر عدم اتکا بر شرایط بازارند و ابزارهای مبتنی بر بازار (Market-Based Instruments) که بر مبنای شرایط بازار عمل میکنند. در ادامه، هر یک از این ابزارها و مهمترین چالشهای ناظر بر آنها در نظامهای پولی جهان تبیین میشود.
ابزارهای اداری و چالشهای ناظر بر آنها
نخستین دسته از ابزارهای اداری، کنترل نرخهای سود بانکی (Control of Bank Interest Rates) است. در بسیاری از کشورها بهویژه اقتصادهای در حال توسعه، بانکهای مرکزی نرخهای سود را به صورت دستوری تعیین میکنند. چالش بزرگ این رویکرد آن است که نرخهای دستوری معمولاً با نرخ تعادلی بازار همخوانی ندارند و به تخصیص ناکارآمد منابع و پیدایی بازارهای سایه میانجامند.
دومین ابزار اداری، سقف اعتباری (Credit Ceiling) نام دارد. این ابزار از طریق ایجاد محدودیتهای کمی برای اعطای تسهیلات بانکی عمل میکند. مهمترین چالش آن، کاهش انعطافپذیری نظام بانکی و ایجاد رانتجویی در میان بنگاههای اقتصادی است. تجربیات جهانی نشان میدهد که استفاده مکرر از ابزارهای اداری، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است مهار تورم را ممکن سازد، اما در بلندمدت به اختلال در سازوکار قیمتگذاری و کاهش کارایی نظام مالی میانجامد.
ابزارهای مبتنی بر بازار و چالشهای ناظر بر آنها
نخستین ابزار مبتنی بر بازار، نسبت سپرده قانونی (Legal Reserve Requirement) است. بانکها موظفاند همواره نسبتی از سپردههای اشخاص نزد خود را نزد بانک مرکزی نگهداری نمایند. بانک مرکزی از طریق افزایش این نسبت، حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض میسازد و از راه کاهش آن، اعتبارات بانکی را منبسط میکند. چالش اصلی این ابزار آن است که تغییرات مکرر آن میتواند به نااطمینانی در نظام بانکی دامن زند و برنامهریزی مالی بانکها را با اختلال مواجه سازد. افزون بر این، در کشورهایی که بازار بینبانکی توسعهیافتهای ندارند، کارایی نسبت سپرده قانونی به شدت کاهش مییابد.
دومین ابزار مبتنی بر بازار، عملیات بازار باز (Open Market Operations) است که معمولاً از طریق انتشار اوراق مشارکت یا اوراق مشابه صورت میگیرد. اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، عمدتاً از طریق این ابزار محوری میسر میگردد. اوراق مشارکت، سرمایهگذاران را در فعالیتهای اقتصادی سهیم میسازد و سودهای واقعی پرداخت میکند. چالش اصلی عملیات بازار باز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محدودیتهای شرعی و قانونی، کمبود ابزارهای مالی اسلامی و نیز عمق ناکافی بازار سرمایه است. بانکهای مرکزی در این کشورها اغلب به دلیل نبود بازار ثانویه کارآمد، نمیتوانند به طور مؤثر از این ابزار بهره گیرند.
سومین ابزار مبتنی بر بازار، سپرده ویژه (Special Deposit Facility) بانکها نزد بانک مرکزی است. در این سازوکار، بانکهای تجاری میتوانند وجوه مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپردهگذاری کنند و سود دریافت نمایند. چالش اصلی این ابزار آن است که اگر نرخ سود پرداختی بانک مرکزی به این سپردهها بیش از حد بالا باشد، بانکها به جای اعطای تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد، وجوه خود را نزد بانک مرکزی نگهداری میکنند و این امر به کاهش رشد اقتصادی میانجامد.
نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی ایران؛ از کهنترین تا نوپاترین نهادهای پولی
در ایران، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر عالی، مسئولیت هدایت و نظارت بر تمامی بانکهای دولتی و خصوصی را بر عهده دارد. این نظارت که خود یکی از مهمترین مصادیق اعمال سیاستهای پولی است، بر شبکهای از بانکها اعمال میشود که هر کدام به فراخور قدمت و مأموریت خود، نقشی بیبدیل در اقتصاد کشور ایفا میکنند. در این میان، دو بانک ایرانی به معنای مدرن آن، بانک سپه و بانک ملی ایران دردهه نخست سده پیشین خورشیدی پا به عرصه وجود نهادند. پس از آن،بانک کشاورزی این نورسیده فرخنده در سال ۱۳۱۲برتارک سپهر اقتصاد کشور درخشیدن گرفت که ریشههای بانکی تاسیس آن بر پایه های بانک استقراضی روس واز سوی دیگر یکی از خواسته های همسو با منویات نهضت مشروطیت ایران بازمیگردد، با مأموریتی ارزشمند و ستودنی در جهت تأمین مالی بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان خرد و کلان این عرصه، همواره یاریرسان قشر زحمتکش کشاورز وعامل اصلی تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور بوده است. بانک رفاه کارگران، بانک مسکن، بانک تجارت، بانک صادرات و بانک ملت از دیگر بانکهای موثر ونقش آفرین و دیرینه هستند که هر یک در حوزههای تخصصی خود، زیر نظارت بانک مرکزی هستند.
در سوئی دیگر، بانکهای خصوصی نیز پس از تصویب قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی در سال ۱۳۷۹، یکیک پا به عرصه رقابت نهادند. بانک اقتصاد نوین به عنوان نخستین بانک خصوصی ایران در سال ۱۳۸۰ تأسیس شد. پس از آن، بانک پارسیان، بانک کارآفرین، بانک سامان، بانک پاسارگاد، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک شهر، بانک دی، بانک انصار، بانک گردشگری، بانک ایران زمین، بانک قرضالحسنه مهر ایران، بانک قرضالحسنه رسالت و بانک خاورمیانه هر یک به ترتیب زمانی گام به عرصه خدمات پولی و بانکی نهادند. بانک مرکزی، بر همگی این نهادهای مالی نظارت میکند تا خللی در نظام پولی کشور راه نیابد. این نظارت گسترده و همهجانبه، خود یکی از چالشبرانگیزترین عرصههای سیاستگذاری پولی در ایران است؛ چراکه تنوع و تکثر بانکها، همراه با تفاوتهای ساختاری و مأموریتی آنها، بانک مرکزی را ناگزیر از اتخاذ رویکردهای نظارتی متفاوت و ماهرانه میسازد.
چالشهای سیستمی سیاستگذاری پولی در جهان
فراتر از چالشهای ویژه هر ابزار، سیاستگذاری پولی در جهان امروز با سه چالش بزرگ سیستمی روبهرو است. نخست، چالش انتقال پولی (Monetary Transmission) است؛ به این معنا که تغییرات در نرخهای سود یا حجم نقدینگی همواره به طور کامل و سریع به بخش واقعی اقتصاد منتقل نمیشود. دوم، چالش هماهنگی میان سیاست پولی و مالی (Policy Coordination) است که در بسیاری از کشورها به ویژه در شرایط بحران، به تعارض میان بانک مرکزی و دولت میانجامد. سوم، چالش بینالمللی شدن سیاست پولی (International Spillovers) است. در جهان امروز که سرمایهها به سرعت میان کشورها در گردش هستند، تصمیمات پولی بانکهای مرکزی بزرگ مانند فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، آثار سرریز شدیدی بر اقتصادهای نوظهور میگذارد و استقلال سیاست پولی آنها را با محدودیت روبهرو میسازد.
سخن آخر
واکاوی چالشهای سیاستگذاری پولی در جهان نشان میدهد که هیچ رویکرد واحد و جهانشمولی برای همه کشورها مشاهده نمی شود. بانکهای مرکزی در اقتصادهای پیشرفته، به دلیل عمق و توسعهیافتگی بازارهای مالی خود، میتوانند از ابزارهای مبتنی بر بازار به صورت گسترده و مؤثر استفاده نمایند. در مقابل، بانکهای مرکزی در کشورهای در حال توسعه، به دلیل نبود زیرساختهای لازم و عمق ناکافی بازار سرمایه، ناگزیر از ترکیب ابزارهای اداری و مبتنی بر بازار هستند. با این وجود، روند جهانی سیاستگذاری پولی به سمت کاهش تدریجی اتکا بر ابزارهای اداری و گسترش کاربرد ابزارهای مبتنی بر بازار حرکت میکند. شاید مهمترین آموزه برای سیاستگذاران پولی در سراسر جهان آن است که شفافیت، استقلال بانک مرکزی، و توسعه همزمان بازارهای مالی، شرط لازم برای موفقیت هر نوع ابزار سیاست پولی است. در غیر این صورت، حتی کارآمدترین ابزارهای نظری نیز در عمل با ناکارآمدی و پیامدهای ناخواسته روبهرو خواهند شد.
