ایرانخودرو: بر اساس قانون تجارت و استاندارد های حسابداری و حسابرسی قیمت گذاری کردیم
قائم مقام ارشد ایرانخودرو، با تشریح جزئیات شکایت سازمان حمایت از این شرکت، با اشاره به ابطال دستورالعمل هیات تثبیت قیمتها، مندرج در دستورالعمل شماره ۵۴۳ شورای رقابت در ۶ خردادماه به دلیل عدم طی مراحل اداری تصویب، افزود: در نبود دستورالعمل مصوب، براساس قانون تجارت و استانداردهای حسابداری و حسابرسی قیمتگذاری کردیم.
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، از ایکوپرس، جمشید ایمانی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر، افزایش قیمت محصولات را حدود ۲۲ درصد نسبت به آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد و گفت: در آن مقطع، نرخ ارز مبنای قیمتگذاری ۴۲ هزار تومان بود، اما در فاصله آبان ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴، فقط قیمت ارز حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. افزایش ۲۲ درصدی قیمتها ناشی از ابطال دستورالعمل هیات تعیین و تثبیت قیمتها و الزامات تامین هزینهها و حفظ تولید است.
قیمتگذاری دستوری غیرقانونی است
وی با تشریح اختیارات قیمتگذاری افزود: در دستورالعمل شورای رقابت، اختیار قیمتگذاری به ستاد تنظیم بازار داده نشده است. بر اساس کدام مصوبه باید شورای رقابت کنار برود و نهاد دیگری قیمتگذاری کند؟
ایمانی در ادامه گفت: چه الزامی دارد وقتی تورم عمومی ۴۰ درصد است، افزایش قیمت خودرو باید ۱۵ درصد باشد؟ رییس سازمان حمایت باید اعلام کند طبق محاسبات و فرمول شورای رقابت، چند درصد افزایش قیمت را محاسبه کرده است.
قائم مقام ارشد ایرانخودرو با اشاره به تبعیض در اجرای دستورالعملها تصریح کرد: سازمان حمایت در ۱۳ خردادماه نامهای به وزارت صمت داده و قیمتها را اعلام کرده است، همه خودروسازان طبق نامه سازمان باید عینا ابلاغ قیمتها را دریافت میکردند، اما در عمل فقط پرونده ایرانخودرو و سایپا به ستاد تنظیم بازار ارجاع میشود.
وی تاکید کرد: شورای رقابت باید طبق دستورالعملهای قیمتگذاری عمل کند.
به گفته وی، ایرانخودرو ۱۹میلیون سهامدار دارد و با احتساب ۴۰ میلیون سهامدار عدالت، انگار پول را از جیب ۶۰ میلیون نفر برداریم و به جیب یک عده خاص چند صد هزار نفری بریزیم.
افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو بدون مصوبه قانونی است
قائم مقام ارشد ایرانخودرو، با بیان اینکه افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو فاقد مبانی قانونی است، گفت: تعیین ۱۵ درصد افزایش براساس کدام ضابطه و مصوبه انجام شده است؟ ستاد تنظیم بازار مصوبهای ندارد و سران قوا نیز چنین اختیاری به این ستاد ندادهاند. این رقم حتی مبنای حقوقی و مصوبه در ستاد تنظیم بازار را هم ندارد.
وی در ادامه با اشاره به عدم ابلاغ قانونی این مصوبه افزود: مگر میشود مصوبهای بدون ابلاغ رسمی، اجرایی شود؟ صراحتا شورای رقابت اعلام کرده که چیزی درباره ستاد تنظیم بازار ابلاغ نشده است.
ایمانی با ابراز امیدواری نسبت به روند رسیدگی به پرونده گفت: امیدواریم در دادگاه تجدیدنظر و یا اعمال ماده ۲۳ به درستی اقدام و برائت شود. آنچه برای ما مطلوب است، قیمتگذاری خودرو بر اساس عرضه و تقاضاست. دستورالعمل قیمتگذاری که مورد تایید شورای رقابت است، باید به درستی اجرا شود.
قائم مقام ارشد ایرانخودرو با تاکید بر پیروی از قانون تصریح کرد: ما قانون و شورای رقابت را قبول داریم. قانون برنامه هفتم در ماده ۴۸، اختیارات قیمتگذاری را به شورای رقابت سپرده و ما نیز خواهان اجرای همین دستورالعمل هستیم.
وی در پایان با بیان موضع شرکت در مورد انحصار خودرو گفت: ما اعتقاد نداریم که خودرو انحصار طبیعی است و قطعا تقاضای ابطال این دستورالعمل را خواهیم داشت، اما تا زمانی که موضوع انحصار طبیعی ابطال نشده، ما تابع قانون هستیم و از آن پیروی میکنیم.
