معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت: گذار از صادرات کالا به صدور تخصص؛ الزام راهبردی برای تکمیل زنجیره ارزش ملی
سیدحامد عاملی: اقتصاد ایران از صادرات کالا به صدور تخصص و خدمات مهندسی میرود؛ شناسایی هوشمند کشورهای هدف و تکمیل زنجیره ارزش کلیدی است.
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، سیدحامد عاملی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدای این گفتگو، با اشاره به تکلیف قانونی دولت در برنامه هفتم پیشرفت برای گسترش صادرات دانشبنیان، بند (ب) ماده (۴۸) این قانون را یک نقطه عطف راهبردی در تغییر پارادایم اقتصادی کشور از رویکرد «صادراتمحور» به «ارزشآفرینی بینالمللی» توصیف کرد و گفت: برای دههها، تمرکز اقتصاد ما بر صادرات منابع طبیعی و کالاها استوار بوده است. در حالی که این رویکرد در کوتاهمدت ارزآوری دارد، اما در بلندمدت ما را در لایههای پایین زنجیره ارزش جهانی نگه میدارد و اقتصاد را در برابر نوسانات قیمتهای جهانی آسیبپذیر میکند. تکلیف قانونی اخیر، بهویژه بند مربوط به «امکانسنجی و شناسایی کشورهای هدف»، صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک فرمان برای یک جهش شناختی در سیاستگذاری صنعتی و تجاری کشور است. ما باید از فروش محصول به فروش راهحل (Solution Selling) و از صادرات کالا به صدور تخصص و توانمندی مهندسی حرکت کنیم.
وی افزود: اهمیت این تکلیف در ماهیت همافزای آن نهفته است. صادرات خدمات فنی و مهندسی، طراحی و پیمانکاری بهخودیخود یک منبع ارزآوری با ارزش افزوده بسیار بالاست و اشتغال مستقیم برای نخبگان، مهندسان و متخصصان کشور ایجاد میکند. اما بُعد راهبردی آن، تأثیر پیشران (Upstream) و پسران (Downstream) آن بر کل صنعت کشور است. وقتی یک شرکت ایرانی، پیمانکار اصلی یک پروژه سدسازی، نیروگاهی یا یک مجتمع پتروشیمی در یک کشور هدف میشود، در حقیقت یک اکوسیستم کامل از صادرات را فعال میکند. این پروژه به ماشینآلات، تجهیزات، قطعات، نرمافزارهای مهندسی و مصالح ساختمانی ساخت ایران نیاز خواهد داشت. بنابراین، صادرات یک خدمت مهندسی، به طور خودکار تقاضا برای محصولات صنعتی و ماشینآلات ایرانی را در بازار هدف ایجاد و تثبیت میکند. این دقیقاً همان معنای «تکمیل زنجیره ارزش» است که در متن قانون به درستی به آن اشاره شده است.
وی در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت یک رویکرد علمی و مبتنی بر داده برای شناسایی کشورهای هدف، تصریح کرد: انتخاب بازار هدف نمیتواند تصادفی یا صرفاً براساس روابط سیاسی عمومی باشد. ما در معاونت صنایع ماشینآلات، این فرآیند را یک پروژه تحقیقاتی-راهبردی میبینیم. این امکانسنجی باید براساس ماتریسی از متغیرهای دقیق صورت گیرد.
عاملی بیان کرد: این متغیرها شامل موارد زیر است: اول، نیازهای زیرساختی و صنعتی کشور هدف (مثلاً نیاز به توسعه شبکه برق، حملونقل، صنایع تبدیلی کشاورزی). دوم، خلاءهای تکنولوژیک و مهندسی در آن کشور که ما توانایی پر کردن آن را داریم. سوم، تحلیل رقبای بینالمللی حاضر در آن بازار و شناسایی مزیتهای رقابتی ما در حوزههایی مانند قیمت، کیفیت، سرعت اجرا و انعطافپذیری. چهارم، بررسی زیرساختهای مالی و بانکی برای تسهیل تبادلات و صدور ضمانتنامههای بینالمللی و پنجم، قرابتهای فرهنگی و جغرافیایی که میتواند هزینههای اجرایی و مدیریتی را کاهش دهد.
وی افزود: بهعنوان مثال، بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه، در حال تدوین برنامههای توسعه صنعتی و زیربنایی خود هستند. توانمندی ایران در حوزههایی مانند ساخت نیروگاههای حرارتی و برقآبی، مجتمعهای پتروشیمی، پالایشگاههای کوچکمقیاس، کارخانههای سیمان و فولاد و همچنین دانش فنی در حوزه آب و فاضلاب، یک مزیت نسبی اثباتشده است. مأموریت ما این است که این توانمندیها را به بستههای صادراتی مشخص تبدیل کرده و با شناسایی دقیق کشورهایی که بیشترین همخوانی را با این پتانسیلها دارند، به صورت متمرکز و هوشمند وارد آن بازارها شویم. این اقدام، ضمن ایجاد یک برند معتبر برای مهندسی ایرانی، به صنایع ماشینسازی و تجهیزاتسازی داخلی، یک بازار پایدار و قابل برنامهریزی اعطا میکند و آنها را از وابستگی صرف به پروژههای داخلی خارج میسازد.
در نهایت، اجرای دقیق این قانون، ایران را از یک بازیگر صرف در بازار کالا به یک معمار کلیدی در توسعه صنعتی منطقه و جهان تبدیل خواهد کرد.
