اخباربرگزیدهاقتصاداهم اخباربازارتجارتتشکلهاصنعت و معدنصنعت ومعدنلوازم خانگی

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران: افزایش ۸۰ درصدی عمق ساخت داخل در برخی اقلام لوازم خانگی

امید فاضلی‌نیا گفت: بیش از ۶۵۰ واحد تولیدی با بیش از هزار و ۳۰۰ نشان تجاری در کشور اشتغال دارند طوری که اکثر اقلام لوازم خانگی تولید داخل، مازاد بر نیاز بازار است.

به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، امید فاضلی‌نیا درباره اینکه آیا انحصار در بازار لوازم خانگی وجود دارد یا خیر، افزود: انحصار زمانی است که عرضه در بازار مختص به یک یا تعداد معدودی از عرضه کنندگان اتفاق بیافتد در حالیکه در صنعت لوازم خانگی بیش از ۱۳۰۰ نشان تجاری با بیش از ۶۵۰ واحد تولیدی وجود دارد و از طرفی در اکثر اقلام لوازم خانگی تولید داخل، مازاد بر نیاز بازار است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با اشاره به اینکه شاید در برخی اقلام محدود نیاز به واردات باشد که آن هم با ایجاد زیرساخت لازم، تامین خواهد شد، گفت: در سال‌های گذشته سرمایه گذاری‌های زیادی در زمینه تولید لوازم خانگی صورت گرفته است و در تولید برخی اقلام توانسته‌ایم بیش از ۸۰ درصد عمق ساخت داخل داشته باشیم بنابراین انحصار معنی پیدا نمی‌کند.

وی ادامه داد: رقابت یک پیش نیاز دارد آن هم برابری شرایط تولیدکننده داخل با خارجی هاست، متاسفانه نتوانستیم بستر لازم را برای رقابت بین تولیدکننده ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی ایجاد کنیم البته با ایجاد فضا و زیرساخت‌ها و شرایط برابر می‌توانیم با تولیدکننده‌های خارجی رقابت سالم داشته باشیم.

فاضلی نیا درباره کالا‌های وارداتی از طریق ملوانی و ته لنجی، گفت: زمانی که کالایی وارد کشور می‌شود در نتیجه آن عوارضی نصیب دولت می‌شود؛ در واردات کالا بر اساس قانون ملوانی، تنها ثبت آماری صورت می‌گیرد و فرایند پیچیده‌ای که واحد‌های تولیدی برای ثبت سفارش کالا‌ها انجام می‌دهند در ذیل قانون ملوانی مصداق پیدا نمی‌کند و عوارض پرداختی به دولت از طریق ملوانی تنها ۵ درصد است.

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه برای واردات کالا از طریق قانونی ۵۵ درصد عوارض دولتی مقرر شده است، افزود: بر اساس آمار‌های دستگاه‌های متولی تنها یک پنجم از کالا‌های وارداتی از طریق ملوانی ثبت آماری شده‌اند یعنی برای چهار پنجم از کالا‌های واردشده از طریق ملوانی و ته لنجی همان ۵ درصد عوارض گمرکی را نیز پرداخت نکرده‌اند.

وی درباره رعایت نکردن حداقلی استاندارد‌ها در تولید کالا‌های ته لنجی و ملوانی، گفت: گواهی‌ها و استاندار‌هایی که در جهت ایمنی کالا و همچنین در راستای حمایت از مصرف کننده وجود دارد در این کالا‌ها رعایت نشده است و از سویی دیگر به دلیل نبود نمایندگی رسمی، خدمات پس از فروشی برای این نوع کالا‌ها ارائه نمی‌شود و کسی هم پاسخگوی مصرف کننده نیست.

فاضلی نیا با اشاره به اینکه برای تامین قطعات این نوع کالا‌ها که از طریق ملوانی و ته لنجی وارد کشور می‌شود تعهدی وجود ندارد، افزود: قطعات مورد نیاز کالا‌ها باید به مدت ۱۰ سال در شرکت‌های تولید موجود باشد تا در صورتی که کالا نیاز به قطعه‌ای داشت، تامین شود، اما در واردات ته لنجی فاکتور رسمی توسط فروشنده به خریدار برای تعهدات تامین قطعات و خدمات پس از فروش ارائه نمی‌شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره واگذاری بازار‌های داخلی به تولیدات خارجی، گفت: با واردات کالا‌های خارجی دیگر سرمایه گذاری، انتقال فناوری و اشتغالزایی در کشور ایجاد نمی‌شود؛ در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ با اجرای قانون ملوانی و ته لنجی از خردادماه، ۳۰ درصد بازار و سهم تولید داخل لوازم خانگی کوچک شد.

وی با اشاره به اینکه موضوع اشتغال و معیشت مرزنشینان به عنوان مرزبانان کشور از اهمیت بالایی برخودار است، افزود: برخی از مرزنشینان از این موضوع گلایه داشتند و می‌گفتند از زمانی که قانون ملوانی اجرایی شده است تنها هزینه کارگری به ساکنان تعلق می‌گیرد و از سوی دیگر کالا‌های وارداتی مستقیما به مبادی دیگر مثل تهران منتقل می‌شود و اذعان دارند که قبل از وضع قانون ملوانی، شرایط بهتری داشتند؛ یکسری افراد خاص با دریافت امتیازات به صورت کلان کالا‌ها را خریداری و مستقیم از استان خارج می‌کنند.

فاضلی نیا در این باره که قانون ملوانی باید هم به نفع مرزنشینان و هم به نفع تولیدکننده داخل باشد، گفت: اگر حلقه واردات به زنجیره تولید متصل شود می‌تواند راهی برای تامین قطعات و واردات مواد اولیه باشد و در زنجیره تولید، ارزش افزوده ایجاد کند که هم معیشت مرزنشینان تامین شود و هم کمک کننده به تولید کشور باشد طوری که دیگر ارزی برای کالا‌هایی که تولید داخل دارند روانه خارج از کشور نشود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه از بازار ۶ و نیم میلیارد دلاری لوازم خانگی تا ۲ میلیارد دلار آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، افزود: می‌توان با سامان دادن اقداماتی در قالب یکسری قراردادها، پیمان‌ها و عقود بین تولیدکننده، تامین کننده و حمل کننده، نوع کالا، محل مصرف را که قاعدتا تولیدکننده مشخص می‌کند، تامین کرد در این صورت معیشت مرزنشینان و نیاز تولیدکنندگان از این محل رفع می‌شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا