اخباربرگزیدهاقتصاداقتصاد و تجارتاهم اخبارتجارتتشکلهاصادرات و وارداتصادرات و وارداتصنعت و معدنصنعت ومعدن

افزایش تولیدات صادرات محور راه حل توسعه صنعت کفش

عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران، «رشد صادرات» را راهکاری ضروری برای توسعه صنعت کفش و کل زنجیره ارزش آن، شامل چرم و صنایع مرتبط، عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، علی لشکری عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به اینکه بازار داخل ایران با حدود ۲۵۰ میلیون زوج مصرف به حد اشباع رسیده و تولید کننده ایرانی دیگر نمی‌تواند با تکیه بر مشتری داخلی رشد کند، افزود: ایران با احتساب آمار تولید واحد‌های صنفی در رتبه نهم تولید کفش جهان قرار دارد، اما در مصرف رتبه ۱۹ را در جهان داراست و شکاف بین این دو یک فرصت صادراتی است، وقتی رتبه تولید شما از مصرف بالاتر است یعنی شما مازاد تولید دارید.

وی با اشاره به اینکه سهم ایران هم از تولید و هم از مصرف جهانی کفش حدود یک و ۲ دهم درصد است، گفت: این آمار نشان می‌دهد که صنعت کفش ایران در یک چرخه بسته فعالیت می‌کند؛ به این معنی که دقیقاً به اندازه سهم مصرف خود، تولید دارد،. این وضعیت مانع جهش تولید از طریق صادرات به بازار‌های جهانی و همچنین تأمین کسری احتمالی مصرف داخل از طریق واردات می‌شود.

وی تنها راه جهش این صنعت را خروج از این تعادل ۱.۲ درصدی دانست و افزود: صنعت کفش ایران ظرفیت دستیابی به رتبه نهم تولید جهانی را داراست، اما زیرساخت‌های فعلی صرفاً پاسخگوی نیاز داخلی است، اگر بتوانیم مازاد تولید را به سمت صادرات، به‌ویژه به روسیه، هدایت کنیم، رتبه تولید ایران به راحتی می‌تواند ارتقا یابد. 

عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به اینکه سهم ایران از بازار حدود ۱۱٫۴ میلیارد دلاری ۱۵ کشور همسایه حدود ۶۱ صدم درصد است، گفت: درصد سهم هر کدام از کشور‌ها با یکدیگر متفاوت است برای مثال جمهوری آذربایجان حدود ۶٫۱ درصد، افغانستان ۵٫۸ درصد، ترکمستان ۲۳ درصد و عراق حدود ۱۰ درصد و روسیه کمتر از نیم درصد، ارمنستان ۲۳ صدم درصد، پاکستان ۷۷ صدم درصد و عمان ۲۹ صدم درصد از این بازار را در اختیار دارند.

لشکری درباره چالش‌های جدید در سطح زنجیره ارزش چرم و صنعت کفش، افزود: کاهش فروش، قطع ارتباط با بازار‌های خارجی، افزایش هزینه‌های تولیدی، کمبود نقدینگی، برگشت چک‌ها و نبود توانایی بنگاه‌ها در پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالباتشان و در نتیجه افزایش بی اعتمادی در روابط خارجی بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط را با مشکل مواجه کرده است.

عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به اینکه همچنین پرداخت نکردن حقوق کارکنان منجر به موج بیکاری و مشکلات اجتماعی خواهد شد، گفت: اختلال در زنجیره تامین در نتیجه کمبود مواد اولیه در واحد‌های تولیدی و آسیب پذیری زیرساخت‌های فیزیکی نیاز به تدابیری دارد که همکاری و اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی واقعی را طلب می‌کند.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته و در دوران تحریم ها، صنعت کفش توانست سهم مصرف از تولید داخل را از ۷۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش دهد اگر سهم یک درصدی جمیعتی ایران به جمعیت جهان را برای صادرات کفش ایران هدف گذاری نماییم، صادرات فعلی باید حداقل ۷۰ درصد رشد پیدا کند، یعنی باید حداقل میزان صادرات کفش ایران به ۱۷۲ میلیون دلار برسد.

لشکری اضافه کرد: سبد صادرات کفش جهان به جهت ارزش به ترتیب شامل ۳۴ درصد کفش‌های با رویه چرمی، ۳۰ درصد پارچه‌ای، ۲۷ درصد کفش‌های پلاستیکی و لاستیکی و بقیه سایر گروه‌های کفشی است، اما سبد صادرات کفش ایران به جهت ارزش به ترتیب۵۲ درصد پلاستیکی و لاستیکی، ۱۶ درصد با رویه پارچه‌ای، ۱۳ درصد با رویه چرمی و حدود ۱۵ درصد تعرفه ۶۴۰۵ در ردیف گروه ایمنی و سایر قرار دارد، اما در شرایط جنگی و آتش بس ناپایدار کنونی، تقاضا برای پوشاک و کفش در الویت‌های مصرف کنندگان نهایی نیست.

عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به اینکه جهت گیری به سمت تولیدات صادرات محور، ارزش افزوده در صنعت کفش ایجاد می‌کند، گفت: ایجاد تحرک در واحد‌های تولیدی، افزایش تولید و اشتغال، بهبود مدیریت اقتصادی واحد‌های صادرات محور، رشد واحد‌های کوچک و متوسط در بازار، کمک به تنظیم بازار و بزرگ شدن اندازه و عمق بازار کفش، افزایش سرمایه در گردش، کاهش خواب سرمایه در واحد‌های تولیدی، بهبود تراز تجاری خارجی کفش کشور، جبران ارز مورد نیاز صنعت از محل صادرات خود، کاهش وابستگی ارزی صنعت به منابع ارزی کشور، ارتقای جایگاه کفش در سطح بین الملل، تبدیل ایران به قطب تولید کفش در غرب آسیا، صادرات مواد و محصول کفش از ثمرات تولیدات صادرات محور است.

لشکری ادامه داد: ادامه سیاست‌های قبلی برای صادرات خرد مانند کفش و پوشاک ضمن تقویت کم اظهاری در صادرات، خروج ارز و تقویت وارد کنندگان غیر شناسنامه دار و غیر متخصص و هویت بخشیدن به استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و از رده خارج کردن صادر کنندگان شناسنامه دار و تنگ شدن بازار داخلی، واگذاری بازار‌های هدف صادراتی به چین و ترکیه را بدنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به محدودیت‌های ارزی در شرایط تحریم و جنگ و کاهش منابع ارزی حاصل از فروش نفت و سایر صنایع، راهکاری برای حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط، اشتغالزایی و ارزآوری پیشنهاد داد: ارز حاصل از صادرات محصولات نهایی مانند پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی باید با سرعت عمل بیشتری صرف واردات اقلام مورد تقاضای صادرکننده یا تأمین مواد اولیه و تجهیزات زنجیره ارزش آنها شود، این اقدام به‌عنوان مشوقی برای صادرکنندگان محصولات نهایی، به کاهش فشار بر تولیدکنندگان کوچک، جلوگیری از اشباع بازار داخلی، تشویق صادرات کالای نهایی به جای خام‌فروشی، کنترل تورم از طریق مدیریت ارز و امکان استفاده بیشتر دولت از ارز نفتی برای واردات کالای اساسی کمک خواهد کرد./صداوسیما

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا